به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، "سید هادی الموسوی" امروز (سه شنبه) در کنفرانسی مطبوعاتی در مقر جمعیت وفاق، گفت: در حال حاضر هیأتی از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، در بحرین به سر میبرد و باید متذکر شویم که هیأتهای حقوقی و سازمان ها و نهادهای مرتبط با امور حقوقی هیچ گاه به یک کشور اعزام نمی شوند، مگر آن که اطمینان حاصل کنند که در آن کشور، حقوق بشر نقض شده است. چنین هیأتهایی، هیچ گاه بیهوده یا برای تبادل لبخند و تعارف به کشوری نمیروند، بلکه هدف آن ها از این گونه سفرها، انجام وظایف خود در قبال قوانین بین المللی است که معمولا به نقض حقوق بشر مرتبط می شود.
وی افزود: ما اعزام این هیأت به بحرین را گامی در مسیر درست میشماریم، هرچند این اتفاق، بسیار پیش از این باید رخ می داد، اما در هر صورت رژیم برای چنین مساله ای آمادگی نداشت، زیرا خوب می داند که این هیئت برای حقیقت یابی به بحرین نیامده است، بلکه ماموریتی فراتر از آن دارد.
الموسوی خاطر نشان کرد: حکومت بحرین، خلاف توصیه های کمیته حقیقت یاب، عمل کرد و در اجرای این توصیه ها شکست خورد. به همین سبب، واحد آزادی ها و حقوق بشر در جمعیت وفاق ملی اسلامی، در سال 2012 گزارشی درباره روند اجرای توصیه های گزارش بسیونی منتشر کرد و فکر می کنم، در سال 2013 نیز گزارش اجرای روند این توصیه ها، تغییر چندانی نکرد.
افزایش موارد نقض حقوق بشر در سال 2012 در مقایسه با سال 2011
مسئول واحد آزادی ها و حقوق بشر در جمعیت وفاق تاکید کرد: یکی از دلایل اجرا نشدن توصیه های گزارش کمیته حقیقت یاب بسیونی آن است که علیرغم تشکیل کمیته ای برای اجرای توصیه های این گزارش و صدور دو گزارش از این کمیته، مواردی از نقض حقوق بشر که در سال 2011 ارتکاب شده بود، بیشتر شد و اوضاع در سال 2012 بدتر هم شد و حکومت، اعتراف کرد که در اجرای توصیه ها شکست خورده است و ثابت کرد که در سال 2013 نیز در اجرای این توصیه ناکام مانده است.
وی افزود: یورش به خانه ها، همان است که بود، وقتی قرار است یک نفر بازداشت شود، همه افراد خانواده او آسیب می بینند و فاجعه به وجود میآید.. دلیل ما بر اجرا نشدن توصیههای کمیته بسیونی آن است که پس از صدور گزارش کمیته بسیونی، سازمان های امنیتی، قاتلان را مجازات نکردند و در این مجال، نه عاملان قتل مجازات شدند نه آمران و نه مسئولان آنها.
الموسوی در ادامه این سئوال را مطرح کرد که اگر تغییری در کشور حاصل شده بود، چرا بیش از شش هزار راه پیمایی، تحصن و تظاهرات اعتراض آمیز برگزار شد؟ آیا علت برگزاری این تعداد چشم گیر از تظاهرات اعتراض آمیز، وضع ناهنجار حقوق بشر است یا عدالت رژیم حاکم ؟
وابستگی به حکومت، منشأ تبرئه است و وابستگی به مخالفان، عامل محکومیت
سید هادی الموسوی خاطر نشان کرد: بگذارید وضع کسانی را با هم مقایسه کنیم که در حق آن ها حکم صادر می شود با کسانی که باید حکمی برای آنان صادر شود. به راحتی متوجه می شویم که اشتباهی آشکار در این مجال اتفاق می افتد که هیچ انسان عاقلی نمی تواند آن را نبیند. هر کس، به حکومت وابسته باشد، تبرئه می شود، این گونه افراد، هم قبل از اتهام و هم بعد از اتهام مطمئن هستند که تبرئه میشوند، آنها اجازه هر کاری را دارند و اگر متهم شوند نیز عزیز داشته میشوند تا جایی که گویی متهم شدن آنها، تنها به مثابه اعاده حیثیت برای آن هاست. اما اگر شهروندی عادی باشی، از لحظه ای که بازداشت می شوی، متهم محسوب می شوی و حکمی در حق تو صادر می شود که هیچ کس نمی تواند آن را توجیه کند.
وی افزود: برخی از زنان، فقط به این دلیل در زندان به سر می برند که در تظاهرات شرکت یا با یک پلیس مشاجره کردند؛ این در حالی است که پای هیچ پلیس قاتلی به زندان نمی رسد. شگفت آور این که در گزارش بسیونی، موارد متعددی از جنایت ها برشمرده شده است، اما تاکنون هیچ کس به خاطر ارتکاب این جنایت های ثبت شده، پشت میله های زندان قرار نگرفته است.
مسئول واحد آزادی ها و حقوق بشر در جمعیت وفاق سپس با اشاره به افزایش موارد بازداشت کودکان و نوجوانان، به مشکل دیگری اشاره کرد که به مشکلی ریشه دار تبدیل شده است و آن، محروم کردن تعمدی و انتقام جویانۀ زخمی ها و بیماران از حق درمان است.
وی گفت: فهرستی بسیار بلندبالا در این زمینه در اختیار داریم و گزارش آن ها را به مراجع ذیربط بین المللی خواهیم داد و علت روی آوردن ما به گزارش چنین مواردی به خارج از کشور، نبود نهادهای حقوق بشری در داخل کشور است که به داد این افراد برسد.
پلیس، همان اقداماتی را انجام می دهد که در مدت (وضع فوق العاده) انجام می داد
سید هادی الموسوی در ادامه خاطر نشان کرد: گفته شد که سازمان ملی پلیس، تعطیل شد، اما واقعیت آن است که این سازمان، فعالیت خود را از طریق بازجویی هایی جنایی از سر گرفت و هر خبری که درباره بازداشت شهروندان پخش می شود، گواه تکرار همان نقشی است که پلیس در دوره فوق العاده تحت عنوان وضعیت "سلامت ملی" ایفا می کرد.
وی سپس به صدور احکام ظالمانه و فراتر از آن، وضع قوانینی اشاره کرد که بسیاری از امور مسلّمی که قوانین و پیمان های بین المللی آن را روا میداند، را جرم میشمارند.
مسئول واحد آزادیها و حقوق بشر در جمعیت وفاق در این راستا، به بازداشت پنج خواننده اشاره کرد که در تظاهرات بی سابقه 15 فوریه 2014 شرکت داشتند. این افراد پس از بازداشت تفهیم اتهام و به مدت هفت روز بازداشت شدند و پس از آن، مدت بازداشت آن ها تمدید شد. من از وزیر کشور، وزیر دادگستری، وزیر رسانه و تبلیغات و وزیر خارجه و کسانی که دیروز با کمیساریای عالی حقوق بشر دیدار کردند، سئوال میکنم: چرا افرادی که در تظاهراتی گسترده و در حکم همه پرسی شرکت داشتند را بازداشت میکنید؟ آیا این کار جز محکوم کردن افراد بدون حکم قضایی معنای دیگری می دهد؟ اگر این کار ظلم نیست، پس چیست؟
سید هادی الموسوی افزود: این مساله، ما را وامی دارد که بگوییم اجرای توصیه های کمیته حقیقت یاب، روندی معکوس را طی کرده است، روزنامه "الوسط" (چاپ بحرین) امروز در صفحه نخست خود، از قصد وزارت کشور برای تحقیق در خصوص پرتاب گاز اشک آور به یک مراسم ختم خبر داد، این در حالی است که وزارت کشور تاکنون در خصوص ده ها واقعه مشابه، تحقیقاتی انجام داده است که نتیجه هیچ یک از این تحقیقات علنی نشده است و هیچ کس به خاطر این وقایع بازخواست نشده است، بنابراین ناچاریم بگوییم که آن چه در این مجال، صورت می گیرد، "انتقام" نام دارد.
26