به گزارش روز چهارشنبه پایگاه خبری شبکه العالم، سایت عراقی "سومریه" نیوز به نقل از منابعی که خواستند نام آنها فاش نشود تأکید کرد، دادگاه تحقیق مرکزی طبق ماده 158 قانون مجازات، حکم دستگیری طارق هاشمی را به اتهام "خیانت بزرگ" صادر کرده است.
شورای عالی قضایی روز 5 نوامبر 2012 برای چهارمین بار حکم غیابی اعدام طارق هاشمی و مدیر دفترش را به اتهام دست داشتن در اقدامات تروریستی صادر کرد.
طارق هاشمی در پی اعتراف گروهی از افراد تحت حمایتش به انجام اقدامات تروریستی به دستور او، ابتدا به کردستان عراق گریخت و پس از آن با کمک قطر از عراق خارج شد و به عربستان رفت و پس از آن به ترکیه پناهنده شد.
با وجود صدور حکم بازداشت وی از سوی اینترپل، ترکیه از تحویل طارق هاشمی خودداری کرد.
دولت ترکیه در 31 ژوئیه 2012 به هاشمی اقامت دائمی داد و بدین ترتیب مخالفت خود را با تسلیم وی به عراق اعلام کرد.
اینترپل در 8 مه 2012 با صدور برگه اخطار قرمز برای طارق هاشمی اعلام کرد که او مشکوک به دست داشتن در فرماندهی و تامین مالی گروههای تروریستی در عراق است؛ که همین امر به شدت طارق هاشمی را محدود کرد به صورتیکه اکنون نمی تواند به هر کشوری سفر کند؛ البته اینترپل تاکید کرده است که این اخطار، یک مجوز بازداشت بین المللی نیست.