به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، نوری ابوسهمین، رییس کنگره ملی و فرمانده کل ارتش لیبی گفت: به توافق رسیدیم فرصت دو هفته ای به تمام طرف ها بدهیم تا محاصره بندرهای نفتی به شیوه مسالمت آمیز پایان یابد.
وی همچنین تاکید کرد که عملیات نظامی که مقدمات آن در طول این مدت برای آزادسازی بنادر فراهم شده بود، به حال تعلیق در خواهد آمد.
عبدالله الثنی سرپرست موقت کابینه لیبی نیز درکنفرانس مطبوعاتی تاکید کرد دولت در عزم خود برای گشودن باب گفتگو با همه طرف ها جدی است تا بتوانیم از این طریق به آرامش و امنیت بیشتر دست یابیم.
وی افزود: فعالان جامعه مدنی "برقه" (بخش شرقی لیبی) باید مکان گفتگو را معین کنند تا ما بلافاصله برای شروع مذاکرات به آن جا رفته و به بحران ها پایان دهیم.
ظاهرا سیاست عبدالله الثنی با سلف خویش (علی زیدان) که هرگونه مذاکرات با شورشیان را رد می کرد، متفاوت است.
علی الحاسی سخنگوی رسمی دفتر اجرایی اقلیم برقه در گفت و گو با خبرگزاری فرانسه تاکید کرد که آنها روز چهارشنبه پیشنهاد گفتگو از سوی دولت لیبی دریافت کرده اند. وی در عین حال تصریح کرد که به هیچ وجه با این پیشنهاد موافقت نخواهند کرد مگر آن که ابوسهمین در تصمیم خود در خصوص حمله به برقه تجدید نظر کند.
علی زیدان نخست وزیر پیشین لیبی در ماههای گذشته بارها نسبت به استفاده از زور برای رفع محاصره بندرهای نفتی تهدید کرده بود، اما هیچ گاه تهدید خود را عملی نکرد.
کنگره ملی لیبی روز سه شنبه زیدان را که با وجود تلاش های پیگیر احزاب اسلامی در ماههای گذشته حاضر به گفتگو با جدایی طلبان نشد، برکنار کرد. خبرها حاکی است که دادستان کل لیبی نیز روز سه شنبه زیدان را ممنوع الخروج کرد اما ژوزف موسکات، نخست وزیر مالت، روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اعلام کرد که نخست وزیر برکنار شده لیبی با هواپیمای خصوصی به مدت دو ساعت در خاک این کشور توقف کرده و سپس به سوی یک کشور اروپایی پرواز کرده است.
پس از برکناری زیدان شورای نظامی محلی در طرابلس در بیانیه ای خطاب به شبه نظامیان زنتان، خروج آنان از بخش های استراتژیک و بخصوص فرودگاه بین المللی طرابلس و جاده منتهی به آن را خواستار شد.
کنگره ملی روز دوشنبه دستور داد گروهی ویژه از نیروهای مسلح برای رفع محاصره از بنادر نفتی در عرض یک هفته تشکیل شود اما این تصمیم روز چهارشنبه با تعیین مهلت دو هفته ای تعلیق شد.
پیش بینی می شود این نیروی مسلح متشکل از واحدهایی از ارتش و انقلابیون سابق باشد که با رژیم دیکتاتوری معمر قذافی در سال 2011 مبارزه کردند.
تصمیم حمله به جدایی طلبان باعث افزایش نگرانی ها در لیبی شده است، چنان که ناظران تکرار چنین اقدامی را عامل احتمالی جنگ داخلی و تجزیه کشور ارزیابی می کنند.