به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، آمارهای رسمی در مغرب نشان می دهد: اغلب زنان مغربی در معرض خشونت قرار دارند و میانگین بی سوادی از 50 درصد بالاتر رفته است و این وضعیت ناگوار علاوه بر افزایش فقر و آسیب پذیری آنها در جامعه است.
درهمین راستا، گروه موسوم به "ائتلاف اجرای فصل نوزدهم قانون اساسی" که طیف وسیعی از جمعیت ها و جنبش های زنان و جنبش های مدنی در مغرب را شامل می شود، در یادداشت خود به عبدالاله بنکران نخست وزیر مغرب از وی خواست تا آن بخش از مفاد قانون اساسی را که مربوط به مساوات و برابری بین شهروندان جامعه است، اجرایی کند.
این یادداشت با استناد به آمارهای رسمی درمغرب آورده است: وضعیت زنان مغربی بسیار دردناک است، زیرا 62 درصد از زنان 18 تا 64 سال قربانی خشونت هستند و میانگین بی سوادی در بین دختران بالای 10 سال به 50.8 درصد رسیده است.
در این یادداشت همچنین آمده است: درحالی که میانگین دختران بالای 15 سال فعال در عرصه جامعه، در سال 2000 میلادی حدود 30 درصد بود، این میانگین به 25.5 درصد در سال 2011 میلادی کاهش یافته است.
در این یادداشت آمده است: درصد موفقیت زنان برای تصدی مشاغل دولتی و پست عالی در اداره ها بسیار محدود است، به گونه ای که فقط 6 درصد از آنها در سال 2013 موفق شدند تا پست های معاونت وزارتخانه ها را تصاحب کنند و 11 درصد آنها پست مدیریت و 16 درصد نیز پست سفیری گرفتند.
در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: میزان بیکاری در بین زنان در سال 2012 میلادی به 29.1 درصد افزایش یافت؛ درحالی که این میزان در سال 2000 میلادی 25 درصد بود. میزان بیکاری در میان دختران فارغ التحصیل درسال 2011 میلادی نیز به حدود 28.5 درصد افزایش یافت.
در این یادداشت همچنین به افزایش موارد ازدواج دختران نابالغ اشاره شده و آمده است: موارد ازدواج دختران نابالغ از 18000 در سال 2004 به 39031 مورد در سال 2011 میلادی رسیده است و این علاوه بر ازدواج های خارج از چارچوب دادگاه است که بعد از سن بلوغ ثبت می شود.
این جمعیت ها و جنبش های زنان و جنبش های مدنی دریادداشت خود بر تظاهرات و دنبال کردن تمام شیوه های اعتراض مسالمت آمیز در چارچوب قانون برای نشان دادن میزان نارضاتی خود از عملکرد منفی دولت و عدم پایبندی به تعهدات خود در قبال زنان تاکید کردند.
در این یادداشت همچنین بر لزوم مبارزه با تمام اشکال تبعیض و نیز وضع قانونی فوری و فراگیر برای پایان دادن به خشونتها و بازنگری جدی در قانون جنایی و همه قوانین به منظور تضمین و حمایت از حقوق زنان تاکید شده است.