به گزارش روز جمعه پایگاه خبری شبکه العالم، "جو استورک" معاون مدیر اجرایی بخش خاورمیانه و شمال افریقای دیده بان حقوق بشر در این باره گفت: رژیم آل سعود هرگز با منتقدان سیاست هایشان با تسامح برخورد و تعامل نکرده اند. اما این قوانین و بخشنامه های جدید، هر گونه دیدگاه انتقادی یا فعالیت جمعیت های نسبتا مستقل را به عنوان اقدام تروریستی معرفی می نماید و این قوانین هر گونه امیدی به تصمیم ملک عبدالله در زمینه دادن اجازه فعالیت به مخالفان مسالمت جو یا جمعیت های مستقل را از بین خواهد برد.
بخشنامه های جدید، در حالی صادر می شود که دولت عربستان درصدد است با ارعاب، بازجویی، دستگیری و زندانی کردن فعالان و مخالفان آنها را وادار به سکوت نماید.
یادآور می شود دولت عربستان در 31 ژانویه سال جاری قانون موسوم به مبارزه با تروریسم را اعلام کرد که براساس آن هر اقدامی که به باعث ضربه زدن به اعتبار و آبروی آن کشور یا اخلال در نظم عمومی و امنیت اجتماعی شود به عنوان اقدام تروریستی به شمار می آید. سه روز پس از صدور این قانون، ملک عبدالله پادشاه عربستان در سوم فوریه با صدور قانونی، شرکت شهروندان در اقدامات نظامی در خارج از آن کشور را اقدام تروریستی دانست و حکم سه تا 20 سال حبس را برای آن تعیین کرد. در هفتم مارس جاری نیز وزارت کشور عربستان، با صدور بیانیه ای شماری از گروهها از جمله اخوان المسلمین، حوثی های یمن، دولت اسلامی عراق و شام (داعش)، جبهه النصره و حزب الله عربستان را گروه تروریستی معرفی کرد.