به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مسئول ارشد در دفتر نخست وزیری ترکیه گزارش داد که "رجب طیب اردوغان" از طریق وکلای خود، شکایتی را به دادگاه قانون اساسی ترکیه ارائه کرده و طی آن، از سهل انگاری در اجرای احکام مربوط به نقض حقوق خود از سوی پایگاه های اجتماعی شکایت کرده و خواهان پرداخت غرامت به وی شده است.
بر اساس این گزارش ، نخست وزیر ترکیه خواهان پرداخت غرامتی به میزان 50 هزار لیره ( 23500 دلار آمریکا) شده است.
بعد از انتشار فایلهای صوتی درباره ادعاهای مربوط به فساد افراد و شخصیت های نزدیک به نخست وزیر ترکیه ، دولت اردوغان در ماه مارس گذشته، " توییتر " و " یوتیوب " را فیلتر کرد.
ممنوعیت اعمال شده بر توییتر در ترکیه اخیراً با حکم دادگاه قانون اساسی این کشور لغو شد؛ ولی اردوغان این اقدام دادگاه را اشتباه خواند.
سایت " یوتیوب " هم در 21 مارس گذشته و قبل از انتخابات شهرداری ها در ترکیه، باهدف از جلوگیری از انتشار فایلهای صوتی فیلتر شد.
مسئولان ترکیه هفته جاری در تلاشی برای حل این اختلاف، مذاکراتی را با هیاتی از شرکت توییتر در آنکارا انجام داده اند، اما برای باز کردن دفتر توییتر در ترکیه یا پرداخت مالیات به آنکارا که دو خواسته اصلی مسئولان ترکیه به شمار می رود ، به توافق فوری دست نیافتند.