تدوین قانون اساسی جدید با بندهای جنجالی

عمرو موسی رئیس کمیته 50 نفره تدوین و اصلاح قانون اساسی مصر خاطرنشان کرد که در این قانون اساسی حقوق اقشار مختلف جامعه در نظر گرفته شده است.
"عدلی منصور" رئیس جمهور موقت مصر نیز در اظهاراتی تلویزیونی مردم این کشور را به حضور در همه پرسی دعوت کرد.
بندهای جنجالی
از جمله بندهای جنجالی تصویب شده در پیش نویس قانون اساسی جدید می توان به موافقت با محاکمه شهروندان در دادگاه نظامی، شرط موافقت شورای عالی نیروهای مسلح برای تعیین وزیر دفاع طی دو دوره ریاست جمهوری آتی و ارائه بودجه ارتش به عنوان یک رقم واحد و کلی به پارلمان اشاره کرد. بر اساس این بند آخر پارلمان اختیار بررسی جزئیات بودجه ارتش را ندارد.
در این بین، امکان محاکمه شهروندان در دادگاه های نظامی از پر بحث‌ترین مواد تصویب شده در پیش نویس قانون اساسی جدید به شمار می‌آید.
فعالان مصری به شدت مخالفت خود را با این بند که بر خلاف معیارها و قوانین بین المللی است، اعلام کرده‌اند.
با این حال ارتش مصر تأکید کرده است که در برخی موارد مانند مسائل "امنیت ملی" باید شهروندان در دادگاه نظامی محاکمه شوند.
در قانون اساسی سال 2012 که در دوران مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر تصویب شده بود، بند مشابهی نیز وجود داشت. البته در آن بند به صورت کلی تأکید شده بود که امکان محاکمه شهروندان در دادگاه های نظامی در ارتباط با جرم هایی که ضد نیروهای مسلح است، وجود دارد.
در بندهای پیش نویس قانون اساسی جدید با وجود اینکه تأکید شده اسلام دین رسمی این کشور است و اصول شریعت اسلامی منبع اصلی قانونگذاری است، خاطرنشان شده است که هرگونه فعالیت سیاسی یا تشکیل حزب بر اساس دین ممنوع است.
نتیجه همه پرسی
کمیته عالی انتخابات مصر 28 دی 92 اعلام کرد، 20 میلیون مصری در همه پرسی شرکت کردند و 98.1 درصد از آنان به قانون اساسی جدید رأی دادند.
بر اساس این گزارش، 38.6 درصد نسبت رأی گیری در همه پرسی قانون اساسی است و 20 میلیون نفر از شهروندان واجد شرایط مصری در این همه پرسی شرکت کردند.
کمیته عالی انتخابات مصر خاطرنشان کرد که 19 میلیون نفر از شرکت کنندگان در همه پرسی، به قانون اساسی جدید رأی مثبت دادند.