به گزارش روز چهارشنبه پایگاه خبری شبکه العالم، جمعیت وفاق در این بیانیه خاطرنشان کرد که هدف از این اقدام و برگزاری کنفرانس حقوق بشر عربی در بحرین، دفاع از حقوق بشر نیست بلکه، موجه نشان دادن چهره رژیم آل خلیفه و مشروعیت بخشیدن به آن است و این در حالی است که در پرونده این رژیم گزارش های بین المللی بی سابقه ای درباره موارد نقض شدید حقوق بشردر بحرین به چشم می خورد.
این جمعیت با تاکید برسخنان نمایندگان سازمانهای جامعه مدنی مبنی بر اینکه دادگاهی که قرار است ایجاد شود توانایی محقق کردن اهداف آنان را ندارد ، گفت: این دادگاه با قالبی که ارایه شده ؛ بیشتر به طرحی برای روابط عمومی و نه یک دادگاه نزدیکتر است.
این جمعیت خاطرنشان کرد: کشوری که قرار است میزبان این دادگاه باشد باید واجد همه شرایط فوق بوده و هم چنین در مسایل داخلی دادگاه مداخله نکرده و شرایط آسانی برای دستیابی بدان فراهم آورد و هیچگونه مانعی برای شاکیان یا خانواده آنان یا سازمانهای غیر دولتی برای ارایه شکایتها ایجاد نکند.
وفاق تأکید کرد: ابتکار ایجاد دادگاه حقوق بشر عربی در بحرین مانند یک ساختمان تو خالی و در حد آمادگی برای انجام فعالیت روابط عمومی و شاید طرحی برای افزایش مصونیت مسوولان نقض حقوق بشر باشد که البته عجیب نیست زیرا رژیم بحرین این دادگاه را قبول دارد و برای میزبانی آن آماده است .
وفاق خاطرنشان کرد: رژیم بحرین همواره در صدد بوده است تا با موجه جلوه دادن چهره خود از اجرای توصیه های گزارش کمیته مستقل حقیقت یاب بحرین به ریاست شریف بسیونی فرار کند که البته چندین موسسه نیز در این خصوص ایجاد کرده است.
وفاق با خطاب قرار دادن سازمانهای جامعه مدنی که به صورت حرفه ای در کنفرانس سخنرانی کردند،گفت: موسسه ملی حقوق بشر که این کنفرانس را برگزار کرده، دست پرورده رژیم آل خلیفه است؛ به طوری که تاکنون حتی یک گزارش سالانه منتشر نکرده تا میزان نقض حقوق بشر در کشور را نشان دهد.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: برخی قوانین، تصمیمات و اقدامات رژیم بحرین خود به منزله نقض حقوق بشر است در حالی که تاکنون و پس از گذشت دو سال و نیم از ارایه توصیه های کمیته حقیقت یاب بحرین، به هیچ یک از آنها توجه نشده و اتاق های بازجویی دادستانی کل به دستگاه های ضبط صوت و تصویر مجهز شده است.
وفاق خطاب به سازمانهای مدنی گفت: شما در کشوری هستید که مسوولان آن آشکارا حقوقدان هایی را که به موارد نقض حقوق بشر اشاره می کنند، به قتل وبازداشت تهدید می کنند.
وفاق خاطرنشان کرد، این داگاهها با اخراج برخی متهمان در صدد خاموش کردن صدای آنان و جلوگیری از شنیده شدن اعتراض به احکام صادر شده علیه مخالفان و احکام سبک و حبس های بسیار کوتاه مدت برای نیروهای امنیتی از جمله نیرویی است که سه گلوله به شهروند بی دفاع و از فاصله نزدیک شلیک کرد.
در همین حال شماری از مردم بحرین روز سه شنبه (6خرداد ماه) با برپایی تحصن در برابر دفتر سازمان ملل متحد در منامه به تعیین بحرین به عنوان مقر دادگاه عربی حقوق بشر اعتراض کردند.
نیروهای ملی دموکراتیک مخالف حکومت بحرین نیز پس از پایان تحصن با صدور بیانیه ای اعلام کردند که انتخاب بحرین به عنوان مقر دادگاه عربی حقوق بشر، نه یک تصمیم حقوقی بلکه تصمیمی سیاسی است.