به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، اولین بار جمعیت ملی وفاق اسلامی در جولای 2012 در یک کنفرانس مطبوعاتی درباره سرقت 10 میلیون دلاری نیروهای رژیم آل خلیفه از منزل شهروندان بحرینی در دوران اجرای قانون فوق العاده از مارس 2011 تا اول ژوئن خبر داد.
از سال 2011 تاکنون هیچیک از اموال ربوده شده به صاحبان آن بازگردانده نشده و هیچ تحقیقاتی از سوی مسوولان مربوط به عمل نیامده است از این رو این احتمال که شرایط حاکم بر آن زمان بهانه ای برای چپاول شیعیان بحرینی بوده، قوت می گیرد.
در همین چارچوب، قطعات ویدئویی منتشر شده که نشان می دهد نیروهای ارتش رژیم آل خلیفه پس از حمله به معترضانی که در میدان لولو گرد آمده بودند به سوی خودروهای آنها در اطراف میدان رفته و با این عقیده که اموال تظاهرکنندگان شیعه غنیمت جنگی است به غارت و چپاول آنها پرداختند.
گزارش کمیته حقیقت یاب به ریاست شریف بسیونی نیز تعدادی از موارد غارت و سرقت از منزل شهروندان بحرینی را ثبت کرده است. به طور مثال بسیونی در بند شماره 58 چنین می آورد که طبق اذعان یک زن بحرینی، وی هنگامی که قصد ترک کشور را داشته به همراه همسر و سه فرزندش در فرودگاه بازداشت و به خانه برده شده است و سپس منزل وی مورد غارت قرار گرفته و 5 هزار دینار بحرینی توسط ماموران امنیتی از وی سرقت شده است.
سرگذشت تاسف بار شهروندان بحرینی که در دوره اجرای قانون فوق العاده مورد تعرض قرار گرفتند به خوبی نشانگر بغض و کینه رژیم آل خلیفه در قبال شهروندان بی دفاعی است که تنها گناهشان رفتن به خیابان ها و فریاد زدن برای ستاندن حقوق مشروع خود مانند مشارکت سیاسی و پایان یافتن استبداد بوده است.
دیروز اول ژوئن مصادف بود با سومین سالروز پایان دوره اجرای قانون فوق العاده در بحرین بود . هرچند با پایان این دوره، یک دوره فوق العاده اعلام نشده در این کشور آغاز شد که تا به امروز نیز ادامه دارد و از طریق نقاط ایست و بازرسی در داخل و ورودی های شهرها، حمله با گازهای سمی به تظاهرات کنندگان و به قتل رساندن آنها از طریق گلوله های ساچمه ای و دهها مورد دیگر از نقض حقوق مردم مردم بحرین قابل مشاهده است.