به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، وزارت کشور عراق با انتشار بیانیه ای از مردم این کشور خواست تا به شایعات مغرضانه که امنیت ملی را هدف قرار داده اعتنا نکنند و از سوی دیگر به برخی رسانه ها در خصوص "پیگرد قانونی" برای انتشار اکاذیب هشدار داد.
در این بیانیه آمده است: از شهروندان شرافتمند عراقی می خواهیم که به شایعات مغرضانه ای که از سوی دشمنان و برخی رسانه ها منتشر می شود، اعتنا نکنند. هدف از این شایعات، خدشه وارد کردن به عزم و اراده نیروهای مسلح و ملت است و امنیت ملی را هدف قرار داده و مجازات این شایعه پراکنی، زندان و جریمه خواهد بود.
وزارت کشور عراق همچنین به برخی رسانه ها و کسانی که علیه امنیت و آرامش مردم عراق شایعه پراکنی می کنند، هشدار داد که طبق ماده 210 قانون مجازات شماره 111 مصوب سال 1969 هر کس عمدا خبر یا بیانیه یا شایعه دروغ و مغرضانه ای را منتشر کند، یا تبلیغات تحریک کننده را بپراکند، در صورتی که موجب بر هم زدن امنیت عمومی یا ایجاد ترس بین مردم شود یا برای منافع عمومی ضرر داشته باشد، به زندان و جریمه یا به یکی از این دو مجازات محکوم می گردد. وزارت کشور همچنین بیان داشت اطمینان داریم نیروهای امنیتی که با شجاعت و پایداری در تمام مناطق مجاور شهر موصل و مناطق دیگر با گروهک داعش و القاعده می جنگند آنها را سرکوب خواهند کرد.
یادآور می شود، در پی نا امنی های اخیر در عراق و تسلط مسلحین داعش بر بخش هایی از استان نینوا و پیشروی به سمت استان صلاح الدین و دیگر مناطق، نوری المالکی نخست وزیر روز سه شنبه 10 ژوئن آماده باش اعلام کرد و خواهان اعلام وضع فوق العاده در سراسر این کشور شد.
در پی درخواست رئیس جمهور و نخست وزیر، مجلس نمایندگان عراق نیز تصمیم گرفت برای بررسی اوضاع و اعلام حالت فوق العاده، روز پنج شنبه جلسه اضطراری تشکیل دهد که این جلسه به دلیل عدم حضور برخی از نمایندگان، به حد نصاب نرسید و به زمان دیگری موکول شد.