به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، طبق ماده 140 قانون اساسی عراق، ساکنین اخراجی استان کرکوک و چند منطقه مورد اختلاف میان دولت مرکزی عراق و دولت محلی منطقه کردستان عراق در استان های نینوا و دیاله باید به مناطق سکونت خود بازگردانده شوند، سپس سرشماری آغاز شود و سرانجام همه پرسی تعیین سرنوشت با دو گزینه استقلال اداری مناطق مورد اختلاف یا الحاق مناطق مورد اختلاف به منطقه کردستان عراق برگزار شود.
این ماده می بایست تا روز 31 دسامبر 2007 اجراء می شد، اما به دلیل اختلافات دو طرف اینگونه نشد.کُردهای عراق بر لزوم اجرای ماده 140 تأکید می کنند و عرب ها و ترکمن های ساکن کرکوک و مناطق مورد اختلاف دیگر مخالف اجرای این ماده هستند زیرا نگران الحاق مناطق نفت خیز به منطقه کردستان عراق می باشند. عرب ها و ترکمن ها احزاب کُرد را به اسکان صدها هزار کُرد در مناطق مورد اختلاف برای تغییر ترکیب جمعیتی آن متهم می کنند.
پس از حمله داعش به موصل و پیشروی به سوی کرکوک، ارتش عراق پایگاه های نظامی خود در کرکوک را تخلیه کرد و نیروهای پیشمرگه کرد این پایگاه ها را به تصرف خود در آوردند.
مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق امروز جمعه در کنفرانس خبری مشترک با "ویلیام هیگ" وزیر خارجه انگلیس در اربیل گفت: ورود نیروهای پیشمرگه به کرکوک به معنای اجرای ماده 140 قانون اساسی و پایان قضیه این ماده است.
بارزانی افزود: نیروهای پیشمرگه طبق ماده 140 پس از خروج نیروهای ارتش عراق از مناطق مورد منازعه و تسلط داعش بر این مناطق وارد آن شدند.
"شوان محمد طه" عضو حزب همپیمانی کردستان عراق روز 17 ژوئن 2014 گفته بود که استقرار نیروهای پیشمرگه در مناطق مورد منازعه واقعیتی ثابت است و کردستان عراق از این مناطق عقب نشینی نخواهند کرد.
درهمین حال، "سهاد العبیدی" نماینده پارلمانی ائتلاف متحدون روز 25 ژوئن برخی از مسئولان سیاسی عراق را به مزدوری آمریکا و تلاش برای تجزیه عراق متهم کرد و افزود: ماده 140 در بعضی از مناطق مورد منازعه با زور اجراء شده است.
این درحالی است که مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق امروز جمعه سفری سریع به کرکوک داشت و در آنجا بر تقویت نیروهای پیشمرگه و افزایش صادرات نفت از این منطقه به خارج از عراق تاکید کرد.