به گزارش روز چهارشنبه پایگاه خبری شبکه العالم،"عبدالله الشملاوی" افزود: وزارت دادگستری و امور اسلامی و اوقاف به صراحت در مطبوعات از تصمیم قاضی مبنی براجرای حکم انحلال شورای اسلامی علما خبرداده است. حال آن که پیش از این باید حکم دادگاه در جراید منتشر و رسما به اعضای شورا نیز ابلاغ می شد اما از شورای علما یا هیچ یک از اعضای آن برای حضور در جلسه ای که حکم انحلال شورا در آن صادر شده؛ دعوت به عمل نیامده است.
وی افزود: از نظر قانونی، فقهی و قضایی اطلاع ندادن به طرفین دعوا مانع از تصمیم گیری درباره آن می شود.
الشملاوی گفت: ما در صدد ارایه درخواست تجدید نظر در این حکم هستیم که فقط همان دادگاه می تواند دستورتوقف اجرای حکم را صادر کند.
وی خاطرنشان کرد: ما پیش از این نیز تجربه مشابهی درباره جمعیت امل اسلامی داشتیم به این ترتیب که درخواست تجدید نظر فوری ارایه دادیم اما یک سال پس از ارایه درخواست، بررسی و با آن مخالفت شد.
قائم مقام شورای اسلامی علمای بحرین، تأکید کرد: اجرای حکم انحلال شورا همانند اجرای حکم اعدام است و روال قانونی آن است که پس از بررسی مراحل دادخواهی و ازجمله درخواست تجدید نظر اجرا شود.
وی گفت: عجله در اجرای حکم انحلال شورای اسلامی بحرین به هیچ وجه قابل توجیه نیست و تبعات ناخوشایند و غیر قابل جبرانی را به دنبال دارد.