به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، دادستان کل ترکیه که درباره توقیف کامیون های دستگاه اطلاعاتی دولت رجب طیب اردوغان در دو استان "اضنه" و "اسکندرون" تحقیق می کند، گفت: استاندار اضنه هنگام توقیف کامیون های حامل مهمات و سلاح که از ترکیه عازم سوریه بود، یادداشتی از اردوغان به وی(دادستان ترکیه) ارائه کرده که در آن از تعلق داشتن کامیون های حامل مهمات به دستگاه اطلاعات ترکیه و با خبر بودن نخست وزیر و وزیر کشور ترکیه از این ماجرا حکایت دارد که از وی خواسته شده بود بدون هرگونه اقدام قانونی کامیون ها آزاد شوند.
روزنامه جمهوریت چاپ ترکیه در این زمینه می نویسد: استاندار اضنه به ارائه پیام اردوغان به دادستان کل اکتفا نکرده بلکه آمادگی خود را برای انجام هرکاری از جمله فدا کردن جان به منظور آزادی کامیونها اعلام کرده است و این در حالی بود که بین 300 تا 400 نیروی امنیتی و یگان ویژه پشت سر او ایستاده بودند.
این روزنامه ترکیه ای می افزاید: رئیس پلیس سابق اضنه به دادستان کل پیشنهاد خودرو و محافظان بیشتر را داده بود به شرطی که درباره کامیون های وزارت اطلاعات ترکیه قرار منع تعقیب صادر کند.
دادستان کل ترکیه تاکید می کند که برخی عناصر دستگاه اطلاعاتی از اظهار هویت خود و ارائه مستندات لازم در این زمینه خودداری کرده و روند بازجویی و تفتیش کامیون ها را به تعویق انداخته اند و تعدادی از مقام های دولتی هم وی را تهدید کرده اند.
وی در مقابل هیات منصفه به عنوان شاهد گفت: کارمندان دستگاه اطلاعاتی از ارائه اوراق شناسایی خود که نشان دهنده نمایندگی آنان در این ماموریت باشد خودداری کردند و در برابر نیروهای امنیتی نیز به صورت غیرقانونی مقاومت نشان داده و مانع بازجویی می شدند.
دادستان کل ترکیه می افزاید: پس از دریافت یادداشتی بدون هرگونه امضا و تایید رسمی در استان اسکندورن که از تعلق داشتن کامیونها به سازمان اطلاعات حکایت داشت نزد استاندار اسکندرون رفته تا از صحت این یادداشت اطمینان حاصل کند اما جوابی به دست نیاورده است.
وی خاطرنشان کرد که نیروهای امنیتی ترکیه موفق شدند کامیون هایی را که عازم سوریه بودند تفتیش کنند؛ اما چند نفری که سوار بر خودروهای دیگر، این کامیون ها را همراهی می کردند با این ادعا که از اعضای دستگاه اطلاعاتی ترکیه هستند مانع ادامه این کار شدند.
معاون حزب جمهوری الشعب ترکیه دو روز قبل تاکید کرد که عملیات انتقال سلاح و مهمات از ترکیه برای تروریست های سوریه به صورتی سازمان یافته و تحت نظر دستگاه اطلاعاتی و دولت حزب عدالت و توسعه صورت می گیرد.
روزنامه یورت ترکیه هم در گزارشی که توسط خبرنگار خود تهیه کرده، تاکید نموده که پوشش دادن مقامات ترکیه در قضیه انتقال غیرقانونی سلاح برای تروریست های سوریه در ابتدای سال جاری، یک جنایت بین المللی است و اثبات ارسال موشک های ضد تانک و ضدزرهپوش برای تروریست ها، چهره یک کشور حامی تروریسم از ترکیه ارائه می دهد.
گفتنی است که اوایل سال جاری میلادی پس از متوقف شدن دو کامیون در شهرهای مرزی سوریه، دادستان کل این کشور از وجود سلاح در آنها با خبر شده و پرونده تحقیق درباره آن را گشود.