خبرنگار العالم روز پنج شنبه از یمن گزارش داد، مردم این کشور با برگزاری تظاهرات گسترده در شهر صنعا (پایتخت) و دیگر مناطق این کشور، ضمن محکوم کردن سیاست های دولت، بر خواسته خود مبنی بر سرنگونی دولت تاکید کردند.
درچنین شرایطی "عبد ربه منصور هادي" رئیس جمهور یمن ، کمیته ای را برای مذاکره با حوثی ها درخصوص خواسته های معترضان تشکیل داده است، و قرار است که هادی از استان صعده در شمال یمن دیدن کند.
اوضاع در مناطق مختلف پایتخت یمن، نشان دهنده گسترش تحرکات اعتراض آمیز مردم یمن است ، به طوری که اعتراض ها در منطقه همدان در شمال صنعا و در منطقه الصُباحه در شرق پایتخت گسترش یافته است و هر روز ، بر تعداد میدان های محل تجمع برای اعتراض افزوده می شود و تعداد بیشتری از مردم یمن ، اعتراض خود را به سیاست های دولت به ویژه در زمینه مسائل اقتصادی نشان می دهند و خواسته سرنگونی دولت را تکرار می کنند.
یکی از تظاهرکنندگان به خبرنگار العالم گفت: تجمع مسالمت آمیز برگزار کرده ایم تا اعتراض خود را به فساد و سیاست های اقتصادی نادرست دولت نشان دهیم.
معترضان با حمل تصاویر و پلاکاردهایی در ورودی های شهر صنعا، هشدار دادند درصورتیکه به خواسته های آنان توجه نشود، روز جمعه اعتراض های خود را گسترش خواهند داد.
تظاهرکنندگان خشمگین با تجمع گسترده در خیابان های صنعاء ، بر لزوم توجه به خواسته هایشان تاکید دارند و جز به سرنگونی دولت راضی نخواهد شد.
معترضان همچنین دخالت های خارجی ها در امور یمن را محکوم کردند.
یکی از تظاهرکنندگان گفت که ملت یمن مصمم به براندازی دولت است، و تهدیدهای 10 کشور خارجی را نخواهد پذیرفت.
در سومین روز از اعتراض ها و افزایش خشم مردم در شهرهای یمن ، عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن ، دیداری را تحت عنوان " نشست گسترده ملی " برگزار کرد که طی آن ، مقرر شد که کمیته ای وابسته به ریاست جمهوری برای مذاکره با عبدالملک الحوثی رهبر جنبش انصار الله برای بررسی خواسته های معترضان و توقف اعتراض ها تشکیل شود.
" احمد عبيد بن دغر " معاون نخست وزیر یمن گفت: دراین نشست ، هیاتی ملی برای گفتگو با انصار الله تشکیل خواهد شد تا با انصار الله دیدار کند و براین اصول تاکید نماید و به همکاری ملی مسئولانه از طریق گفتگو و وفاق و کنار گذاشتن خشونت و تهدید و تنش دعوت نماید.
دراین نشست مقرر شد که دولت وحدت ملی با توافق همه گروه های یمنی تشکیل شود و دراین نشست ، تهدیدات ضمنی علیه کسانی که در مسیر سازش جاری براساس توافق ریاض مانع تراشی می کنند ، صورت گرفت.