به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات پارلمان مصر - که براساس قانون اساسی جدید این کشور از اختیارات بی سابقه ای در مقایسه با دوره های گذشته برخوردار خواهد بود- رقابت و کشمکش میان گروههای مختلف در صحنه سیاسی مصر تشدید شده است، به طوری که مخالفان حزب سلفی "نور" درباره شماری از فتاوای "جنسی و زناشویی" سران این حزب به ویژه "شیخ یاسر بُرهامی" جنجال گسترده ای برپا کرده اند.
از جمله فتواهای بُرهامی که باعث جنجال بزرگی در مصر گردید، فتوای وی مبنی بر "واجب نبودن دفاع مرد از ناموسش در صورت اطمینان از کشته شدنش توسط تجاوزکنندگان" بود. این فتوا باعث شد تا محمد مختار جمعه وزیر اوقاف مصر نیز بدون اشاره به نام برهامی، به شدت آن را محکوم نماید. جمعه در خطبه نماز جمعه در این باره گفت: بی تفاوتی و سکوت مرد در برابر تعرض به زن [مسلمان] غریبه، بی شرفی و رذالت است؛ چه رسد به آن که زن مذکور همسرش باشد! همچنین اسلام به بندگان دستور داده است تا از اموال خود دفاع نمایند، چه رسد به ناموسشان.
یکی از فتاوای دیگر بُرهامی جایز دانستن ازدواج با دختران کم سن و حتی در سن کودکی آنها یعنی از 9 سالگی به بعد است؛ برهامی بر این باور است که چنین ازدواجی بهتر از ازدواج سنتی و خلاف قوانین است. این در حالی است که غالب فقهای اهل سنت، سن ازدواج را برای دختران و پسران 15 سال قمری ذکر کرده اند.
بسیاری از روزنامه نگاران و فعالان رسانه مصر، به مردم درباره رأی دادن به کاندیداهای حزب نور در انتخابات پارلمانی آینده هشدار داده و این سؤال را مطرح می کنند که در صورت دستیابی این حزب به اکثریت کرسی های پارلمان یا ائتلاف آن با سایر احزاب، چه تضمینی وجود دارد که این حزب، دیدگاههای اشتباه و غیرعادی و تصورات اشتباه خود را به عنوان قانون در نیاورد؟
این در حالی است به دنبال اعلام انحلال حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی جماعت اخوان المسلمین و معرفی این جماعت به عنوان یک گروه ترویستی، حزب "نور" به عنوان سازمان یافته ترین و گسترده ترین حزب در مصر به شمار می آید و در اولین پارلمان تشکیل شده پس از انقلاب 25 ژانویه، پس از اخوان المسلمین در جایگاه دوم قرار گرفت.