به گزارش روز یکشنبه پایگاه خبری شبکه العالم، "احمد السلمانی" اعلام کرد: رافع العیساوی وزیر مستعفی دارایی ، حاجم الحسنی عضو پیشین حزب اسلامی و خالد العبیدی جزء نامزدهای تصدی سمت وزیر دفاع در دولت جدید عراق هستند.
السلمانی با درخواست از گروه های سیاسی برای توافق درباره نامزد وزارت دفاع پیش از فرارسیدن عید سعید قربان، به شبکه عراقی "سومریه نیوز" گفت : نشست های اتحاد گروه های عراقی با هدف تعیین نامزدی برای تصدی سمت وزیر دفاع همچنان ادامه دارد .
السلمانی تأکید کرد: گروه های سیاسی هنوز درباره سمت وزیر دفاع به اجماع نرسیده اند؛ به همین دلیل این گروهها باید اختلافات خود را کنار بگذارند، و پیش از فرارسیدن عید سعید قربان این مساله را نهایی کنند.
رافع العیساوی روز اول مارس 2013 در برابر مخالفان تحصن کننده در شهر رمادی مرکز استان الانبار در غرب عراق اعلام کرد که در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات تظاهرکنندگان و مسائلی که به آنها متهم شده است؛ از وزارت دارایی استعفا می دهد .
نوری مالکی نخست وزیر سابق عراق، رافع العیساوی را به دست داشتن در جرایم فساد مالی و تروریسم متهم کرده بود.
نیروهای دفتر مبارزه با تروریسم اوخر سال 2012 رئیس تیم محافظان رافع العیساوی و یک افسر دیگر را طبق قانون مبارزه با تروریسم بازداشت کردند که دادگاه کیفری مرکزی عراق روز 24 اوت 2014 حکم اعدام یکی از این دو نفر را صادر کرد .
کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق نیز صلاحیت رافع العیساوی را برای مشارکت در رقابت انتخابات پارلمانی آوریل 2014 به علت صدور حکم بازداشت وی رد کرد.
با این حال، جبهه مذاکرات ملی به ریاست "صالح المطلک" معاون نخست وزیر عراق روز 11 نوامبر 2013 اتهامات وارده به رافع العیساوی را سیاسی خوانده و گفته بود: العیساوی متهم نیست .
"جابر الجابری" نامزد اتحاد گروههای عراقی برای سمت وزیر دفاع و "ریاض غریب" نامزد ائتلاف ملی برای سمت وزیر کشور نتوانستند در جلسه روز 16 سپتامبر 2014 مجلس نمایندگان رأی اعتماد نمایندگان را بگیرند.