به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، موافقت دادستانی انگلیس با لغو مصونیت فرزند پادشاه بحرین، تحقیق پلیس جنایات جنگی انگلیس درباره اتهام ناصر بن حمد را درباره شرکت در شکنجه زندانیان سیاسی بحرین و پیگرد قضایی وی هموار می سازد.
پایگاه اینترنتی "منامه پست" به نقل از این مرکز اروپایی نوشت:" آندریاس اسکوللر" مشاور حقوقی مرکز اروپایی حقوق قانون اساسی و حقوق بشر در این باره گفت که اگر تصمیم دادستانی انگلیس درباره لغو مصونیت ناصر بن حمد مغایر با قوانین بین المللی است، لندن نباید از تحقیقات حساس دیپلماتیک خودداری نموده و باید به طور جدی در این زمینه تحقیق کند.
"وسو یلمن" یک وکیل انگلیسی نیز گفت: دولت انگلستان باید بر اساس پیمان مبارزه با شکنجه، اشخاصی را که در خارج این کشور اقدام به شکنجه کرده اند، مورد بازجویی قرار داده، بازداشت و محاکمه کند.
وی افزود: باید این قانون صرف نظر از منافع اقتصادی انگلستان درباره همه اجرا شود.
ناصر بن حمد آل خلیفه متهم به شکنجه "محمد حبیب المقداد" روحانی مخالف رژیم بحرین که دارای شناسنامه سوئدی می باشد و همچنین دو نفر دیگر است.