به گزارش روز جمعه پايگاه خبري شبكه العالم به نقل از سايت الوسط، استعفاي نضال عصر، معاون دوم ریيس بانك مركزي و مسوول بخش ذخاير بين المللي و روابط با نهادهاي مالي و پولي بين المللي، از بارزترين اين استعفاها بود.
مطبوعات مصر نوشتند: استعفای 140 مقام بانکی مصر شامل مديران رده دوم و مياني بانك ها نيز بوده است و پيش بيني مي شود كه موج استعفاها در برهه آينده افزايش يابد؛ امري كه نگراني درباره خروج مديران بانكي از بخش بانكي دولتي را ايجاد كرده است.
منابع بانكي به رسانه هاي محلي مصر گفتند: اجراي قانون ياد شده در بانك هاي دولتي باعث سيل درخواست كار در بانك هاي خصوصي و به دنبال آن كاهش دستمزد كارمندان بانك هاي خصوصي در برهه اخير شده است.
بر اساس مقررات جدید، حداکثر حقوق و دستمزد در نهادهای دولتی، از جمله در وزارت دفاع و وزارت کشور، بانک مرکزی مصر و سایر بانک های دولتی 42000 پوند مصری (حدود 6000 دلار) می باشد.
کارمندان سفارت ها و نهادهای دیپلماتیک، تنها استثنا در این قانون می باشند. چرا که حقوق آنها شامل هزینه اقامت در کشورهای مختلف است .
عبد الفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر دستور داد که حقوق بازنشستگی نظامیان به 10 درصد افزایش دهد.