به گزارش شبکه خبری العالم، بیست سازمان مدافع حقوق بشر جهانی روز پنج شنبه با صدور بیانیه مشترک تأکید کردند که قانون بسیار خطرناک تشکیل دادسرای ویژه رسیدگی به جنایات تروریستی که اخیرا در بحرین، باعث زنده شدن دوران تاریک و سیاه ناامنی در این کشور خواهد شد، و بدین ترتیب موارد نقض حقوق بشر بیش از پیش افزایش خواهد یافت و رژیم آل خلیفه از این قانون بطور گزینشی و سیاسی سوء استفاده خواهد کرد .
سازمانهای مزبور خاطرنشان کردند : مسوولیت رسیدگی به پرونده ها در این دادسرا برای اولین بار در تاریخ بحرین به برخی از اعضای دادسرای نظامی سپرده شد و تمامی دست اندرکاران آن از یک طایفه هستند . این امر از ادامه یافتن سیاست تبعیض طایفه ای بطور سازمان یافته و برنامه ریزی شده در تمامی ساختارهای تشکیل دهنده حکومت حکایت دارد .
این سازمانها تأکید کردند: در متن قانون تشکیل این دادسرا آمده است که اطلاعات ارائه داده شده از سوی منابع امنیتی در مورد جرایم ذکر شده در این قانون در نزد دادسرای جرایم تروریستی محرمانه باقی خواهند ماند . پس بدین ترتیب نه متهم و نه وکیل او نخواهند توانست حتی به علل و عوامل بازداشت پی ببرند.
در این بیانیه تأکید شده است: با اصلاحات به عمل آمده در قوانین بحرین مسائل مربوط به شکنجه زندانیان مورد بررسی قرار نخواهد گرفت و بدین ترتیب افراد مجرم و جنایتکار در میان نهادهای امنیتی بحرین تحت تعقیب قانون قرار نخواهند گرفت و بازجویی و محاکمه نخواهند شد؛ و از مجازات خواهند گریخت و در نتیجه نهادهای امنیتی به ادامه اقدامات ضد بشری خود ترغیب و تشویق خواهند شد .
سازمان های بین المللی حقوق بشر در پایان بیانیه خود تاکید کردند : بهترین راه آزادی فوری زندانیان سیاسی و به اجرا در آمدن توصیه های کمیته حقیقت یاب شریف بسیونی و مقررات ژنو و پیش رفتن کشور بطور ریشه ای بسوی دمکراسی و عدالت است .
دیده بان حقوق بشر بحرین ، مرکز علمی حقوق بشر بحرین ، مرکز حقوق بشر بحرین ، جمعیت حقوق بشر بحرین ، سازمان حقوق بشر "سلام" بحرین ، کمیته حقوق بشر اردن ، مرکز پژوهشهای حقوق بشر امان اردن ، مرکز بین المللی حمایت از حقوق بشر و آزادی ها - مصر و سازمان سپر بین المللی حقوق بشر - اوکراین، از جمله سازمانهای امضا کننده این بیانه هستند.