به گزارش روز دوشنبه پایگاه خبری شبکه العالم، این سازمان ها اعلام کردند: ادامه بازداشت دبیرکل وفاق به علت استفاده از حق اظهار نظر در فعالیت سیاسی، به شدت محکوم می شود.
این سازمان ها افزودند: مقامات امنیتی 9 اتهام علیه دبیرکل جمعیت وفاق مطرح کردند درحالیکه کمیساریای عالی قبلا اعلام کرده است که احکام صادر شده براساس اکثر این اتهامات، «ظلم سیاسی» است. عفو بین الملل نیز این اتهامات را «عدالت دروغ» توصیف کرده است. این اتهامات از سوی همان سازمان قضایی مطرح می شود که در گزارش دیده بان حقوق بشر عملکرد آن در اجرای قانون، گزینشی توصیف شده است و در گزارش شریف بسیونی، رییس کمیته حقیقت یاب بحرین، درخواست آزادی افرادی مطرح شده است که به این علت محاکمه شده اند.
به گفته این سازمان ها، این شخصیت سیاسی و ملی به دعوت همیشگی به اصول گفتگو و فعالیت مسالمت آمیز و دوری از خشونت و دعوت به جابجایی مسالمت آمیز قدرت براساس معاهده های بین المللی معروف است. همچنین جمعیتی که او دبیرکل آن است از پایگاه مردمی زیادی براساس نتایج انتخابات 2006 و 2010 برخوردار است و بهتر است فضای آزادی ها بهبود یابد و تجاوزات متوقف شود.
این سازمان ها خاطرنشان کردند، کاملا آشکار است که هدف از این اقدامات، تداوم مصادره حق اظهار نظر و نقض حق تشکیل جمعیت ها از طریق تحمیل فضای امنیتی و در پیش گرفتن سیاست پیگردهای قضایی سران مخالفان به جای پاسخ مثبت دادن به درخواست های بین المللی برای آزادی های عمومی و آزادی همه زندانیان سیاسی و اجازه دادن به گزارشگران بین المللی برای سفر به منامه و اجرای توصیه های بسیونی و مصوبات ژنو است.
جمعیت وفاق شامگاه یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که شیخ علی سلمان حدود 10 ساعت است که در ساختمان تحقیقات جنایی در بازداشت است.
این جمعیت تأکید کرد که شیخ علی سلمان ساختمان دادستانی کل را ترک نکرده و همچنان در بازداشت وزارت کشور است.
جمعیت وفاق هشدار داد که اقدام علیه شیخ علی سلمان ماجراجویی خطرناک و حساب نشده ای است که صحنه سیاسی و امنیتی بحرین را پیچیده می کند.
این جمعیت بر ضرورت آزادی فوری شیخ علی سلمان تأکید کرد.