به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، جمعیت وفاق تاکید کرد: بازداشت شیخ علی سلمان و بازجویی از او، چهره واقعی نظام سیاسی استبدادی حاکم بر بحرین را نشان می دهد. این رژیم، دچار جنون و وهن سیاسی شده است و مشروعیت مردمی خود را از دست داده است. به همین سبب با هر صدایی که خواهان برابری و عزت انسانی برای همه شهروندان باشد، مقابله می کند.
جمعیت وفاق همچنین درباره ادعای سخنگوی کابینه بحرین درخصوص قانونی دانستن بازداشت شیخ علی سلمان، تاکید کرد: هم جمعیت وفاق و هم کنشگران بین المللی این اقدام را محکوم کرده، آن را سیاسی توصیف کرده اند. سخنگوی کابینه مسائلی را تکذیب می کند که در گزارش کمیته حقیقت یاب (بسیونی) به آن اذعان شده است. رژیم حاکم همه سازمان های امنیتی و دادستانی کل را به کار گرفته است تا شهروندان را از حقوق خود محروم کرده و مخالفان را مجازات کند. آن ها دبیرکل وفاق ملی را به اظهار نظر متهم کرده اند در حالی که او به عنوان روحانی، در خطبه نماز جمعه نظر خود را اعلام کرده است و هیچ تعرضی به قانون انجام نداده است.
وفاق همچنین تاکید کرد: حاکمیت قانون، مستلزم اجرای ماده 69 است. بر اساس این ماده، هرگونه تفسیر قیدهای مندرج در خصوص آزادی بیان در قانون اساسی یا هر یک از قانون های دیگر به مثابه بهانه تراشی برای خودداری از اجرای قانون اساسی است. شیخ علی سلمان نیز در همه سخنرانی های خود، به اظهار نظر و نقد اوضاع کنونی کشور پرداخته است و برقراری حکومتی منتخب در کشور را خواستار شده و درباره دور زدن قانون هشدار داده است. در واقع حکومت به جای اجرای توصیه های کمیته حقیقت یاب بحرین، اقدام به اصلاح قوانین کرد تا آزادانه تر بتواند حقوق مردم را نقض کند.
جمعیت وفاق همچنین پایان دادن به بازداشت شیخ علی سلمان و لغو فوری اتهام صادر شده در حق او را خواستار شد؛ و از رژیم آل خلیفه خواست از پیگرد رهبران مخالف و فعالان حقوقی اجتماعی دست بردارد.