به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، یکی از سه نیروی امنیتی مقتول، دارای تابعیت اماراتی بود.
در اتهامات محکومان به اعدام و حبس ابد در این پرونده آمده است که این افراد در 3 مارس 2014، بمبی را در روستای الدیه نزدیک منامه منفجر کردند .
دادگاه عالی کیفری بحرین همچنین تابعیت بحرینی این ده محکوم را لغو کرد.
دادستانی کل بحرین مدعی شد که همه محکومان عضو گروهی مخفی به نام گروهان های "اشتر" هستند و برای قتل دیگر نیروهای امنیتی و تخریب مراکز امنیتی و مهم نیز تلاش می کردند .
محاکمه و صدور مجازاتهای بسیار سنگین برای متهمان در بحرین در حالی است که در این کشور تا کنون هیچکدام از نیروهای امنیتی که از سال 2011 صدها نفر را به شهادت رسانده و یا مجروح کرده اند، مجازات نشده اند.
این درحالی است که طبق گزارشهای متعددی که سازمانهای حقوقی درباره بحرین منتشر کرده اند، اتهاماتی که افراد و به ویژه فعالان به خاطر آنها در دادگاه محاکمه و مجازات می شوند، بر اساس اعترافاتی است که این افراد در جریان بازجویی ها زیر شکنجه های بسیار شدید امضا کرده اند.
پس از خیزش مسالمت آمیز مردم بحرین در 14 فوریه 2011 کشورهای عضو پیمان سپر جزیره به ویژه عربستان سعودی، امارات و اردن، با چراغ سبز رژیم آل خلیفه نیروهای نظامی خود را برای کمک به سرکوب سریعتر مردم به این کشور اعزام کردند. این نیروها همچنان در بحرین مستقر هستند.