به گزارش روز شنبه پایگاه خبری شبکه العالم، منابع آگاه از احتمال تشکیل شورای ریاستی بر اساس مقررات اعلامیه قانون اساسی خبر می دهند تا از اجرا شدن طرح کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای تقسیم یمن از طریق مشروعیت بخشیدن به حضور عبد ربه منصور هادی در عدن، جلوگیری کنند.
یاد آور می شود که پس از استعفای رییس جمهوری یمن، کمیته های انقلابی یمن جمعه شب ( 17 بهمن ماه) اعلامیه قانون اساسی برای مرحله انتقالی جدید در این کشور را صادر کردند که از مهمترین مفاد آن تشکیل مجلس ملی انتقالی به جای مجلس نمایندگان منحل شده است. این اقدام درپی ناکامی جریان ها و گروههای سیاسی برای توافق درخصوص تشکیل یک شورای ریاست جمهوری برای دوره گذار در یمن انجام شد.
منابع یمنی نیز خاطرنشان کردند که رایزنی هایی با علی ناصر محمد، رییس جمهوری سابق یمن جنوبی برای پذیرش شورای ریاستی انجام شده و درهمین حال از سوی دیگر کویت نیز تصمیم دارد به همراه قطر، امارات و عربستان سفارت خود را به عدن منتقل کند.
دو شب پیش نیروهای سیاسی، با وجود غیبت حزب اصلاح، سوسیالیست و کمونیست، نشست جدیدی با حضور جمال بن عمر فرستاده سازمان ملل متحد برگزار کردند.
شرکت کنندگان تصمیم گرفتند هیاتی را برای ملاقات با احزاب غایب بفرستند تا آنها را برای بازگشتن به پای میز مذاکره قانع کنند.
یکی از اعضای شرکت کننده در این مذاکرات تاکید کرد که جنبش انصارالله و دو حزب کنگره و الحق و نیز اتحادیه نیروهای مردمی به همراه یک شاخه از جنبش جنوبی، مخالف انتقال گفت و گو ها به خارج از صنعا هستند.
طی روزهای گذشته، مردم در صنعا پایتخت یمن و سایر شهرها برای حمایت از کمیته های انقلاب و اعتراض به دخالت بیگانگان تظاهرات کردند و انحلال حزب سلفی اصلاح را به دلیل هم پیمان بودن با گروه تروریستی القاعده و ارتباط با کشورهایی که علیه یمن توطئه می کنند، خواستار شدند.
در صعده در شمال یمن نیز تظاهرات گسترده ای در تایید اعلامیه قانون اساسی و تاکید بر نفی اعمال نفوذ آمریکا و کشورهای عضو شورای همکاری برگزار شد.