به گزارش روز دوشنبه پایگاه خبری شبکه العالم، مرکز بین المللی حمایت از حقوق و آزادی ها در مصر در بیانیه ای اعلام کرد که حق آزادی بیان، جنایت نیست که افراد بابت آن مجازات شوند.
این مرکز حقوقی آزادی شیخ علی سلمان را خواستار شد و تاکید کرد مساله ای که شیخ سلمان درارتباط با آن بازداشت و محاکمه شده است، مربوط به رای و عقیده است و او به دلیل بیان نظر و عقیده اش زندانی شده است و این اقدام مغایر با قوانین بین المللی و قانون بحرین است.
بر اساس این بیانیه، بازداشت موقت شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق، به معنای امضای حکم مجازات قبل ازقرائت آن است و او زندانی سیاسی است و توجیه های بازداشت موقت برای او صدق نمی کند. همچنین ترس از فرار او وجود ندارد زیرا وی شهروندی است که وضعیت اقامتش مشخص است و ممنوع السفر کردن اولین اقدامی است که دادستانی درباره هر متهمی اتخاذ می کند.
مرکز بین المللی حمایت از حقوق و آزادی ها در مصر از مسوولان بحرینی خواست که بعد از آزادی شیخ علی سلمان به موضوع وی فیصله دهند، زیرا انتقاد و آزادی بیان بر اساس قانون بحرین و قوانین بین المللی، حقی تضمین شده است.
این مرکز حقوقی خاطرنشان کرد، اقدام مسوولان بحرینی در بازداشت هر فرد و محاکمه وی به علت بیان عقایدش، مغایر با پیمان بین المللی در زمینه حمایت از حقوق مدنی و سیاسی است که در سال 2006 تصویب شد.
این مرکز مصری ضمن اعلام همبستگی کامل با شیخ علی سلمان و همه مدافعان حقوق بشر و افرادی که ممنوع السفر شده اند، از مسوولان بحرینی خواست که از تعقیب امنیتی، حقوقی و قضایی مدافعان حقوق بشر اجتناب کنند و حقوق فعالان را که بر اساس توافقنامه های بین المللی تضمین شده است، تضمین کنند.