سازمان "پزشکان براي حقوق بشر" در گزارشي اعلام کرده بود که با دلايل پزشکي نقضهاي فجيع، بيرحمانه و روشمند مقامات بحرين از جمله کشتار، بازداشت و شکنجه غير نظاميان را مستند کرده است. اين سازمان اين مسئله را نقض قانون بين المللي دانست که همه مردم بحرين بهاي آن را مي پردازند.
علي الفرج فعال سياسي بحريني روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: اين گزارش گزارشهاي قبلي درباره نقض ابتدايي ترين حقوق بشر به دست رژيم بحرين را تاييد مي کند، به طوري که با پزشکان و کادر پزشکي اين چنين برخورد مي شود و بازداشت شدگان ربوده شده بدون دستور قضايي و بدون برخورداري از ساده ترين حقوق قانوني خود مدتهاي طولاني بازداشت مي شوند.
وي افزود: اين گزارش به طور آشکار رژيم آل خليفه را محکوم مي کند به خصوص که سازمانهاي بين المللي مستقل که هيچ ارتباطي با مخالفان بحريني ندارند آنرا منتشر کرده اند. اين سازمانها تنها واقعيتي را که ديده اند و آنچه از شاهدان عيني شنيده اند در گزارش خود آورده اند.
الفرج تاکيد کرد: اين محکوميتي آشکار براي رژيم بحرين است که هر قاضي دادگاه بين المللي را چنانچه اين رژيم را به طور آشکار محکوم نکند در موضع سختي قرار مي دهد.
وي افزود: تاثير اين محکوميتها و گزارشها در دراز مدت کارساز خواهد بود و انتظار نداريم که فوري باشد.
الفرج با اشاره به اين که مرتکبان چنين جرايمي در رواندا، کوزوو و بوسني و هرزگوين در نهايت محاکمه شدند؛ گفت: اين گزارشها تاثير سياسي دارد و آمريکا را که از رژيم آل خليفه حمايت مي کند در موضع سختي قرار مي دهد.
اين فعال سياسي بحرين افزود: گزارشهاي بسياري از سازمانهاي حقوق بشر آنچه را که در بحرين روي مي دهد محکوم و از آن اظهار نگراني کرده اند و اين مساله رژيم آل خليفه را واقعا رسوا کرده است.