به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، این متهمان در ماه ژانویه سال 2014، دستور بازرسی یک مجموعه از کامیون ها و اتوبوس ها را در استان های هاتای و اضنه در نزدیکی مرزهای سوریه صادر کردند، زیرا این خودروها را مشکوک به حمل سلاح و مهمات برای سوریه می دانستند.
در این میان، اسنادی بر روی سایت های خبری منتشر شد که فاش کرد این کامیون ها، متعلق به سازمان اطلاعات ملی ترکیه بودند و در حال انتقال سلاح به گروه های مسلح در سوریه بودند.
دولت ترکیه با بایکوت خبری در این زمینه، سایت ها و رسانه ها را از پخش هرگونه خبری در این زمینه بازداشته است.
خبرگزاری رسمی آناتولی تاکید کرد که این افراد به تلاش برای براندازی دولت و جلوگیری از فعالیت های آن متهم هستند و در صورت تاییدِ این اتهام، به حبس ابد محکوم خواهند شد.
پلیس ترکیه، روز چهارشنبه، سلیمان بکری یاتیک و اوزجان سیسمان را از منازلشان در شهرهای آنتالیا و اضنه بازداشت کرد. پلیس ترکیه هنوز نتوانسته است عزیز تاکجی را در خانه اش که در شهر زونگولداق واقع شده است، پیدا کند، با این حال وکیل او گفته است که وی حاضر است خود را تحویل دهد. در این میان، هیچ اطلاعاتی درباره دادستان چهارم یعنی احمد کراجه وجود ندارد.
بکری یانیک دادستان سابق اضنه، هنگام بازداشت شدن گفت: در شبی به سر می بریم که قانون به ورشکستگی رسیده است و احترام از میان برخاسته است. هر اتفاقی که بیفتد، نتیجه آن چیزی جز روشن شدن حقیقت نخواهد بود. من تنها به این دلیل بازداشت می شوم، که حاضر نشدم به دستور و تهدید جناب وزیر در خصوص خودداری از بازرسی کامیون ها عمل کنم. همچنین من متهم هستم که جلوی بازرسی کامیون ها توسط همکارانم را نگرفتم. این در حالی است که تنها وظیفۀ من اجرای قانون بود.
خبرگزاری دوغان نیز اعلام کرد که دادگاهی در طرطوس واقع در جنوب ترکیه، قرار بازداشتِ کلنل اوزکان جوکای را که از سوی شورای عالی قضات و دادستانان ترکیه صادر شده بود، تایید کرد زیرا وی در زمان وقوع این ماجرا، مسئول ارشد نظامی در منطقه بود.
این پرونده در 19 ژانویه سال 2014، پس از آن مطرح شد که نیروهای ترکیه، شماری کامیون را که عازم سوریه بودند، به سبب مشکوک بودن به قاچاق سلاح به سوریه بازرسی کردند، اما پس از بازرسی مشخص شد که در این کامیون ها، شماری از عناصر سازمان اطلاعات ترکیه هستند.
26