به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، دادگاه همچنین علاء و جمال پسران مبارک را باهمین اتهام به سه سال زندان محکوم کرده است.
اختلاس 10 میلیون یورو از جمله اتهام های مطرح شده علیه مبارک و پسرانش در جریان پرونده معروف به کاخ های ریاست جمهوری است.
مبارک و دو فرزند وی از سوی دادستانی مصر متهم شده بودند که 125 میلیون پوند مصری در زمان ریاست جمهوری مبارک از بودجه عمومی کاخ‌های ریاست جمهوری را به شکل غیرقانونی تصرف کرده‌اند.
دادگاه همچنین متهمان را به پرداخت 125 میلیون پوند مصری به عنوان غرامت و بازگرداندن اموال تصرف شده محکوم کرد.
این دادگاه برای تجدید نظر درباره حکم صادره در سیزدهم ژانویه 2014 تشکیل شد که متهمان را از اتهام های وارده تبرئه کرده بود؛ اما شاکیان پرونده علیه این حکم درخواست تجدیدنظر کردند.
حسنی مبارک و فرزندانش هم اکنون با اتهام دیگری در باره اختلاس در بورس نیز مواجه هستند.
دادگاه مصر پیشتر مبارک و فرزندانش را از اتهام‌های مهم از جمله قتل تظاهرکنندگان و فروش گازبا قیمت پایین به اسرائیل تبرئه کرده بود و احکام صادره علیه مبارک از جمله حکم حبس ابد وی باطل شد و با رای دادگاه وی و فرزندانش آزاد شدند.
حسنی مبارک در تاریخ ۱۱ فوریه ۲۰۱۱ (۲۲ بهمن ۱۳۸۹) پس ازبروز اعتراض های گسترده مردمی از ریاست‌جمهوری مصر استعفا کرد و پس از واگذاری قدرت به «شورای عالی نیروهای مسلح مصر» به ریاست ارتشبد محمدحسین طنطاوی ، به شرم‌الشیخ در شبه‌جزیره سینا رفت.
در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۱۱ میلادی، دادستان عمومی مصر، حُسنی مبارک، و خانواده او را ممنوع‌الخروج و اموال و دارایی‌های او و خانواده‌اش را توقیف کرد.
تا ۲ ژوئن ۲۰۱۲ طی سه جلسه دادگاه محاکمه مبارک، قاضی او را به دلیل کشتار مردم به حبس ابد محکوم کرد. حبیب العادلی، وزیر کشور پیشین مصر، نیز به اتهام مشابهی به حبس ابد محکوم شد. در حالی که پسران او از اتهام فساد تبرئه شدند.
اتهام های حسنی مبارک و همراهانش در پرونده‌ای قطور با بیش از ۵۰ هزار صفحه به رشته تحریر درآمده بود. مهمترین اتهام ها علیه دیکتاتور سابق مصررا می‌توان در جنایت قتل عمد، کشتار تظاهرات‌کنندگان مصری، زیر گرفتن عمدی تظاهرات‌کنندگان با هدف کشتن آنها، ایجاد رعب و وحشت در میان تظاهرات‌کنندگان، واداشتن آنها به چشم پوشی از خواسته‌های خویش، حمایت از مقام ها و مسئولان رژیم و باقی ماندن برمسند قدرت خلاصه کرد که رهاورد تمام اتهام ها افزایش تعداد کشته‌ها و مجروحان از میان انقلابیون و فساد مالی گسترده بود.
در ژانویه ۲۰۱۳ داده تجدید نظر مصر دراقدامی که مورد اعتراض گسترده مردم مصر قرار گرفت، همه احکام صادر شده در پرونده مبارک را باطل اعلام و دستور محاکمه مجدد همه متهمان را صادر کرد.
در آوریل سال ۲۰۱۳ دادستان کل مصر دستوربازداشت پانزده روزه مبارک در پرونده فساد مالی مربوط به کاخ های ریاست جمهوری را صادر کرد و نهایتا با صدور حکم تبرئه وی در۲۱ آگوست ۲۰۱۳ صادر و روز بعد مبارک آزاد شد.