به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، به دنبال پیشنهاد نخست وزیر عراق درباره اتخاذ تصمیماتی در پاسخ به فراخوان مرجعیت دینی این کشور برای مقابله با فساد و خواسته های تظاهرکنندگان در شهرهای مختلف علیه فساد، کابینه عراق با تصمیمات العبادی موافقت کرد.
سخنگوی دفتر نخست وزیری عراق اعلام کرد: هیأت وزیران با اصلاحات پیشنهادی از سوی حیدر العبادی موافقت کرد؛ اما این اصلاحات باید از سوی پارلمان تصویب شود.
حیدر العبادی، نخست وزیر عراق امروز یکشنبه، براساس اصل 78 قانون اساسی، دستور انجام اصلاحاتی را صادر کرد که براساس آن کلیه پست های معاونت رئیس جمهوری و نخست وزیر را حذف کرد. وی همچنین دستور لغو کلیه امتیازات ویژه برای ریاست کلیه نهادها و شوراهای عالی رتبه حکومتی و بازنشستگان را صادر کرد.
نخست وزیر عراق همچنین دستور داد شمار نیروهای حفاظتی همه مسئولان عراقی از جمله رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس پارلمان، وزرا، نمایندگان پارلمان، مقامات عالی رتبه نظامی، مدیران کل، استانداران و اعضای شوراهای استان ها و سایر مقامات هم رتبه آنها کاهش یابد.
براساس دستور عبادی، مبالغ مازاد از کاهش تعداد محافظان به وزارت خانه‌های دفاع و کشور تحویل داده خواهد شد تا آنان بتوانند به وظایف ملی خود برای دفاع از کشور و مردم بپردازند.
عبادی همچنین دستور داده است سهم خواهی حزبی و فرقه ای و مذهبی در انتخابات کلیه مقامات عالی رتبه اعم از اعضای شوراهای عالی رتبه مستقل، قائم مقام ها و معاونان وزارتخانه و مشاوران و مدیران کل نهادهای مختلف کنار گذشته شود و کارگروه ویژه تخصصی انتخابی از سوی وی نامزدهای این پست ها را براساس معیار صلاحیت و حسن سابقه انتخاب نماید.
عبادی همچنین خواستار مطرح شدن پرونده های فساد کنونی و گذشته تحت نظارت کمیته عالی مبارزه با فساد توسط کارشناسان ویژه شد تا براساس اصل "از کجا آورده ای؟" به بررسی مشروعیت دارایی مسئولان بپردازد. وی از دستگاه قضایی عراق نیز خواست شماری از قضات متخصص و خوشنام و مشهور به پاکدستی کامل را برای تحقیق در این باره و محاکمه شخصیت های فاسد بسیج نماید.
عبادی، از هیأت وزیران عراق خواست با اصلاحات پیشنهادی وی موافقت نماید. همچنین از پارلمان این کشور نیز در خواست کرد پیشنهادات وی در این باره را تصویب نماید تا بدین وسیله وی بتوان اصلاحاتی را مرجعیت دینی عراق خواستار انجام آن شده بود عملی نماید.