به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم به نقل از مهر، قدرت یابی چین یکی از موضوعات قابل توجه در نظام بین الملل به شمار می رود. رشد اقتصادی و قدرت اقتصادی چین باعث شده تا برخی قدرت یابی این کشور را از لحاظ تغییر در قطب بندی نظام بین الملل تهدیدی برای ایالات متحده آمریکا به شمار آورند.
برخی درمقابل معتقد هستند که قدرت اقتصادی چین نباید به قدرت نظامی تعبیر شود و لذا این قدرت یابی تهدیدی برای ایالات متحده آمریکا نخواهد بود. در همین رابطه گفتگویی با پروفسور «رودنی بروس هال» از نظریهپردازان برجسته مکتب سازه‌انگاری (جامعه شناسی تاریخی) در روابط بین الملل انجام شده است که در ادامه از نظر می گذرد.
«بروس هال» به نسل دوم نظریه پردازان مکتب سازه‌انگاری تعلق دارد. وی علاوه بر سابقه خدمت در دانشگاه ایالتی «آیوا» و دانشگاه «براون» ایالت رودآیلند به مدت ۱۰ سال در دانشگاه «آکسفورد» انگلستان به امر تدریس مشغول بوده است. بروس از سال ۲۰۱۳ تا کنون نیز استاد روابط بین الملل در دانشگاه «ماکائو» چین بوده است. وی نویسنده و یا ویراستار آثار متعددی است که از آن میان می توان به «سیستم بانک مرکزی به عنوان حکومت جهانی: اعتبارسازی مالی»، «ظهور سازمان‌های خصوصی در حکومت جهانی» و «هویت ملی- جمعی: ساختارهای اجتماعی و سیستم های بین المللی» اشاره کرد. اخیرترین اثری که وی در امر ویرای آن مشارکت داشته است کتاب «کاهش خشونت مسلحانه با تکیه بر مدیریت نهادهای غیر دولتی» است. بروس از اعضای هیئت تحریریه فصلنامه مطالعات بین الملل دانشگاه آکسفورد بوده است.
سازه‌انگاری نظریه‌ای اجتماعی به شمار می‌رود و یک روش‌شناختی قدیمی است که دست کم به آثار قرن هجدهم «گیامباتیستا ویکو» بر می‌گردد. این نظریه در حوزه روابط بین‌الملل نیز مباحث جدی را وارد کرده است.
با در نظر گرفتن عصر وابستگی متقابل پیچیده(Complex interdependency) و با توجه به رابطه اقتصادی قوی که بین آمریکا و چین وجود دارد، آیا اساسا بلوک بندی های جدید منطقه ای به نفع دو کشور خواهد بود؟
پاسخ کوتاه به این سوال، به طور قطع آری است. به طور آشکار مشخص است که مصاحبه کننده من با تئوری روابط بین الملل آشنایی داشته و از نظریه وابستگی متقابل پیچیده «رابرت کیون» و «جوزف نای» در عرصه اقتصاد سیاسی استمداد می طلبد، نظریه ای که بعد از مرگ «مائو» و با آغاز اصلاحات «دنگ ژیائوپینگ» در سال ۱۹۷۷ مطرح شد یعنی زمانی که درآمد ناخالص داخلی چین تقریبا با درآمد ناخالص داخلی کشور غنا در همان سال (و یا درآمد فعلی که امروزه برای کره شمالی در نظر گرفته می شود) برابر بود.
از آن پس، چین گام برداشتن در مسیر توسعه ای را آغاز کرد که چهار ببر آسیایی ـ هنگ کنگ، سنگاپور، کره جنوبی و تایوان ـ کمی پیشتر (در اوایل دهه ۱۹۶۰ و البته برای هنگ کنگ اوایل دهه ۱۹۵۰) در آن قدم نهاده بودند. در این راه چین از مزیت نسبی نیروی کار ارزان، سرمایه گذاری عظیم در صنایع هدف، سیاست توسعه صادرات، همکاری بانک و شرکت های خصوصی و در نهایت بستر گسترده ای از سرمایه ارزان داخلی (پس انداز مردم) برخوردار بوده است.
این گونه شد که طی چند دهه گذشته، دولت پکن به طرز چشمگیری بر توانگری خود افزود و صدها میلیون نفر از مردم چین را از دام فقر نجات داد. در عوض، آمریکا و اتحادیه اروپا هم از تقلیل قیمت ها به عنوان مزیت ویژه صنعتی شدن چین سود بردند که از آن میان می توان دسترسی به کالاهای باکیفیت و در عین حال ارزان چینی را نام برد. سود اقتصادی ناشی از تجارت و مزایای نسبی که به این ترتیب حاصل می شود بر کسی پوشیده نیست.
به خاطر انتخاب های شایسته رهبران چین در دوره پس از «مائو» است که ما امروزه در جهانی به مراتب ثروتمندتر و صلح آمیزتر زندگی می کنیم. چین به حق باید از توفیق عظیمی که به آن دست یافته بر خود ببالد. من گمان می کنم که مابقی جهان نیز از بهبود چشمگیری که در زندگی مادی یک پنجم از نوع بشر حاصل شده، بسیار خشنود هستند.
با این حال هنوز هم مطمئن نیستم که بلوک بندی های جدیدی به وجود آمده باشد. البته رابطه ایالات متحده آمریکا با دشمنان سابق و کشورهایی که به رهبری واشنگتن به دیده تردید می نگریستند بی نهایت بهتر شده است و بهترین مثالی که در این مورد به ذهن خطور می کند ویتنام و هند هستند.
از سوی دیگر، چین نیز آن گونه که آرزو داشت به جرگه قدرت های جهانی پیوست و از حق عضویت صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی برخوردار شد. با این حال، همانطور که به تازگی در مصاحبه با شبکه «تی دی ام» شهر «ماکائو» گفته ام، گمان می کنم که آمریکا این اواخر دو اشتباه مرتکب شد که جهان را بیش از حد لازم به معادله ای با «حاصل جمع جبری صفر» شبیه کرد.
چین بارها برخورداری از حق رای بیشتری را در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی خواستار شده حال آنکه این درخواست هر بار به دلایل مختلف رد شده است. البته، برخوردای از سهمیه و حق رای بیشتر با توجه به اینکه چین ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده، امر معقولی به نظر می رسید اما در ابتدا کشورهای کوچک اروپایی که مجبور به واگذاری حق رای خود به پکن بودند با این امر مخالفت کردند.
در ادامه، دولت «جرج دبلیو بوش» رئیس جمهور اسبق آمریکا، علیرغم آنکه از موضع چین حمایت می کرد نتوانست به دلیل مخالفت اروپایی ها کاری از پیش ببرد. بعدها دولت «باراک اوباما» رئیس جمهور فعلی آمریکا، موفق به جلب رضایت اروپایی ها شد اما تصمیم گیری را به کنگره واگذار کرد و این نهاد قانون گذاری نیز اقدامی در این زمینه انجام نداد.
به این ترتیب شد که چین سرخورده از همه جا در جهت تاسیس دو بانک توسعه ای گام برداشت که یکی از آنها بانک «سرمایه گذاری در زیرساخت های آسیا» و دیگری بانک «بریکس» است که ظاهرا عملی کردن پروژه آن با توجه به اینکه این روزها برزیل، روسیه و آفریقای جنوبی به جای مشارکت در سرمایه گذاری به فکر طلب کمک افتاده اند، با وقفه مواجهه شده است.
به باور من کنگره آمریکا با توجه به اهمیت اقتصادی چین با نادیده گرفتن درخواست معقول این کشور برای برخورداری از حق رای بیشتر در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اشتباه بزرگی را مرتکب شد و دولت اوباما هم با ترغیب آشکار کشورهای اروپایی به عدم مشارکت در پروژه های بانکی چین دست به اشتباه دیگری زد.
نیاز به بانک توسعه ای که از سوی سازمان ملل تامین مالی شود مجموع منابع بانک جهانی، بانک توسعه آسیای ژاپن و بانک سرمایه گذاری در زیرساخت های آسیای چین را ـ که سرمایه اولیه آن به ۱۰۰ میلیارد دلار می رسد ـ تحت الشعاع قرار می دهد. علاوه بر این، سرمایه گذاری بخش خصوصی در امر توسعه آسیا نیز از جلوه مشارکت این مؤسسات بین المللی در همه زمینه ها می کاهد.
آمریکا می تواند در عرصه رهبری یک بانک توسعه منطقه ای جدید، با چین سهیم شود. به ویژه آنکه مشارکت کشورهای اروپایی هم تضمینی خواهد بود بر اینکه ساختار اداره این بانک جدید هنجارها و ارزش های جهانی نظام لیبرال حاکم را نیز در خود گنجانده است. طبیعتا، آمریکا ترجیح می داد که وام های کوتاه مدتی را که هدف از آن تامین مالی موقت یک پروژه است و همچنین وام هایی را که در چشم انداز آنها اهداف توسعه ای گنجانده می شود، در چارچوب قوانین اصلاح شده مؤسسات برتون وودز (بانک جهانی و صندوق بین المللی پول) اعطا کند. اما متاسفانه مخالفت اولیه اروپایی ها و بعدها تعلل کنگره آمریکا فرصت انجام چنین اصلاحاتی را از بین برد.
به هر حال، ما نیازمند آن هستیم تا در درجات مختلف کارهای بسیاری را انجام داده و وام های بیشماری را برای نجات مردم جهان از دام فقر اختصاص دهیم. در واقع، جای بسی ناامیدی است که چین و آمریکا از نیاز به شدت مبرم برخی از فقیرترین و آسیب پذیرترین مردم جهان برای کسب امتیاز در بازی اعتبار بخشی به خود استفاده می کنند.
در واقع تصور می کنید مشارکت متحدان آمریکا در پروژه بانکداری چین یک حرکت از سوی پکن در راستای ایجاد بلوک بندی اقتصادی و سیاسی است؟
برخی صاحبنظران تمایل متحدین واشنگتن برای مشارکت در پروژه بانکداری چین را که علیرغم میل دولت اوباما انجام می گیرد، حرکتی در جهت ایجاد یک بلوک بندی جدید به نفع پکن تلقی می کنند. من بیم آن را دارم که مبادا این نوع تجزیه و تحلیل سطحی نگرانه و حتی ساده لوحانه باشد. قطعا، آمریکا نیز باید به مانند اروپایی ها از پروژه بانکداری چین استقبال می کرد تا به این ترتیب فرصت اعمال نظر در نظام مدیریتی را که برای بانک سرمایه گذاری زیرساخت های آسیا تعریف می شود، داشته باشد.
آمریکا باید متوجه می شد که چین در مرحله تجربه یک گذار اقتصادی بسیار مشکل است تا از وابستگی شدید به صادرات ـ که در انحصار شرکت های دولتی است ـ فاصله بگیرد و این گذار آنگونه که مورد انتظار است پیش نمی رود. آمریکا باید متوجه می شد که چین در بخش زیرساخت های داخلی به ویژه مسکن سرمایه گذاری های عظیمی انجام داده و حالا نیازمند یک بازار صادرات برای کارگرانی است که در نتیجه رکود صنایع عمرانی بیکار شده اند. بی هیچ تردیدی شرکت های چینی به واسطه وام های بانک توسعه زیرساخت های آسیا بسیاری از قرارداد های منتخب را از آن خود می کنند. اروپایی ها و دیگر متحدین آمریکایی هم امیدوارند از این خوان پر نعمت که به تازگی گسترده شده سهمی ببرند.
*در این میان اهمیت بانک توسعه زیر ساختهای آسیا چیست؟
بانک توسعه زیرساخت های آسیا علاوه بر اینکه با جلب حامیان آمریکا پیروزی بزرگی را در عرصه رهبری چین رقم زد، به ابزاری برای پوشش چند جانبه سرمایه گذاری های خارجی پکن و صادرات نیروی کار مازاد در بخش های عمرانی تبدیل شد. در معرفی بانک و جلب حمایت از آن، چین از سیاست یک جانبه ای که طی دهه گذشته دنبال می کرد یک قدم فاصله گرفته و به نهاد چند جانبه ای رجوع کرد که حق پکن را برای افزایش آراء و سهم خود در صندوق سرمایه بین المللی به رسمیت نشناخت. حال چین در مدیریت بانک خود ملزم به رعایت اصول مورد قبول شرکایش است و این مدیریتی مبتنی بر اصول و ارزش های لیبرال غربی خواهد بود.
*آیا امکان پیوستن ایالات متحده آمریکا به این پروژه وجود دارد؟
وقتی از چارچوب نهایی بانک توسعه زیرساخت های آسیا با اتکا به اصول نام برده رونمایی شود، آمریکا نیز به اجبار به آن می پیوندد. در دنیایی مبتنی بر وابستگی متقابل پیچیده، تنها حاصل جمع معدودی از بازی ها صفر مطلق است و در مقابل فرصت های زیادی برای بازی با حاصل جمع مثبت (برد ـ برد) وجود دارد. با تکیه بر همکاری، آمریکا و چین فرصت های زیادی برای تعاملاتی دارند که حاصل جمع آنها مثبت باشد و در مقابل معدود انگیزه هایی هم برای به نمایش گذاشتن بازی های ستیزه جویانه که حاصل جمع جبری آنها صفر مطلق باشد، وجود دارد.
مطابق با نظریه سازه انگاری، قدرت یابی پکن بستگی به تصوری دارد که آمریکا و چین از یکدیگر دارند. با توجه به تصوری که دو کشور در حال حاضر از یکدیگر دارند، آیا گمان می کنید که قدرت یابی چین برای آمریکا تهدیدآمیز باشد؟
من به این قضیه کمی متفاوت تر نگاه می کنم. سازهانگارها این گونه استدلال می کنند که برداشت متقابل آمریکا و چین از نیات یکدیگر به احتمال زیاد تاثیر بسیار زیادی بر شکل گیری ساختار روابط آتی آنها داشته و احتمالا پیامدهایی را در زمینه تحکیم قدرت و دیپلماسی آمریکا و به طور متقابل توسعه مداوم چین به همراه خواهد داشت. علاوه بر این، قدرت گیری چین یک پدیده نسبی است. رشد اقتصادی چین و بهبود مداوم استانداردهای زندگی مردم چین به خودی خود اصلا تهدیدی برای آمریکا محسوب نمی شود. از سویی، مدرنیزه کردن معمول ارتش چین هم تهدیدی برای آمریکا نیست البته به شرط آنکه چین نیت خیری نسبت به آمریکا و متحدین اروپایی و آسیایی اش داشته باشد و از نظام حاکم بر جهان پیروی کند، نظامی که مبتنی بر هنجارها و ارزش های لیبرال مشارکت اقتصادی و حاکمیت قانون است؛ به ویژه قانون بین الملل که البته نیازی نیست بگویم آمریکا لزوما در همه موارد خود را ملزم به رعایت آن نمی کند.
اگر آمریکا و شرکایش این تصور را از دست بدهند که چین در سیستم چند جانبه حکومت جهانی ـ که مبتنی بر هنجارها، ارزش ها، قوانین و مقررات لیبرال است ـ نقش یک ذی نفع را ایفا می کند، این نگرانی به وجود خواهد آمد که مبادا آنها به جای آنکه به پکن به چشم یک شریک و یا حداقل ذینفع قابل اعتماد نگاه کنند، زاویه دید خود را تغییر داده و آن را دشمن خود تصور کنند. اگر چنین روزی فرا برسد، رابطه چین و آمریکا به طور کامل تغییر می کند که این تغییر اغلب منفی خواهد بود.
به این ترتیب، تمامی پیشرفت هایی که در نتیجه دیپلماسی و همکاری چین و آمریکا حاصل شده است یک به یک و یا حتی یکجا روندی معکوس به خود می گیرد. به عنوان یک محقق آمریکایی که در یک دانشگاه چینی به امر تدریس و تالیف مشغول است، منافع شخصی من تا حد بسیار زیادی در گرو تداوم رابطه خوب میان دو کشور است چرا که کشور پهناور چین در حال حاضر خانه من محسوب می شود. من برای چین صلح و رفاه مداوم طلب می کنم و گمان دارم که همه تجار و بانکدارهای «وال استریت» نیز آرزوی مشابهی دارند. جهان بدون رشد اقتصادی قوی و پر جنب و جوش چین به مکانی به مراتب فقیرانه تر بدل خواهد شد.
تا به امروز، چین با تکیه بر سیستم حکومت جهانی که به شدت مبتنی بر مؤسسات برتون وودز است -که در پایان جنگ جهانی دوم (دوره هژمونی مطلق آمریکا بر غرب) به وجود آمدند- به رفاه مورد نظر دست یافته است. این سیستم تا به امروز به شکوفایی خود ادامه داده و چارچوبی سازنده و در عین حال انعطاف پذیر را در زمینه همکاری های بین المللی و رشد اقتصادی ارائه داده است.
قطعا در دنیای سازه‌انگاری، آمریکا و انگلستان در آن برهه از زمان (پایان جنگ جهانی دوم) حکم قانون گذار را داشته و بقیه کشورهایی که مایل به مشارکت در سیستم حکومت جهانی بودند، نقش تابعین قانون را بر عهده گرفتند. اما، لیبرال ها و سازه‌انگاران لیبرال اینگونه استدلال می کنند که به استثنای برخی از کشورهای در حال توسعه، کشورهای قانونگذار و تابع به یک اندازه از رفاه به وجود آمده سود بردند. چین را نمی توان در شمار استثنائاتی که نام برده شد به حساب آورد. چین شکوفا شده است و اگر بخواهد به یکی از این کشورهای قانونگذار تبدیل شود، تنها گزینه ای که می تواند اختیار کند، حمایت از هنجارها و قوانینی است که با ارزش ها و منافع دیگران مغایرتی نداشته باشد. از این رهگذر، توفیق یا شکست چین به عنوان رهبر بانک سرمایه گذاری در زیرساخت های آسیا آموزنده خواهد بود.
هرچند، تصور مثبتی که آمریکا نسبت به چین خواهد داشت با توجه به سوابق موجود در قالب یکی از طرف های ذینفع در سیستم حکومت جهانی نمود پیدا می کند. اگر، آمریکا و شرکای اروپایی و آسیایی زاویه دید خود را تغییر داده و به چین به عنوان قدرتی نگاه کند که به براندازی این سیستم راغب است، چین به اجبار برچسب «دشمن» را یدک خواهد کشید. دشمنان نه تنها به رزمایش های دریایی آمریکا دعوت نمی شوند بلکه از آنها حذف هم می شوند. ناوهای هواپیمابر آمریکایی نیز به دعوت چین برای سفر به شانگهای پاسخ مثبت نمی دهند.
دولت هایی که با یکدیگر دشمنی می ورزند از پاسخ مساعد یکدیگر برای بهبود روابط نظامی بهره مند نمی شوند. ویزای ۱۰ ساله شهروندانشان باطل می شود و کودکانشان دیگر نمی توانند به دانشگاه های آمریکا یا اروپا دسترسی داشته باشند به ویژه اگر زمینه مطالعاتی آنها علوم و فناوری باشد. دشمنان لایق خرید شرکت های آمریکایی کارآمد در زمینه تولید تکنولوژی نمی شوند. آنها توانایی دسترسی به بانک های سرمایه گذاری وال استریت را برای تضمین فروش اوراق قرضه دولتی و شرکتی خود نخواهند داشت (همان اوراق قرضه ای که هرگز اعتبارسنجی نشدند و مخاطراتشان جز با اجازه دولت چین ارزیابی نشد).
در حال حاضر فرصت های سودمند و سازنده بسیاری به منظور سرمایه گذاری مشترک در پیش روی چین و آمریکا وجود دارد و این دو فی الحال به اشکالی از همکاری و تعامل دست یافته اند که به واسطه خوش بینی نسبی دو کشور در قبال نیات یکدیگر به وجود آمده است و همه این مزیت ها در صورت تغییر روابط و ایجاد دشمنی به باد فنا می رود. لذا، هر دو دولت واشنگتن و پکن باید گامی به عقب برداشته و به آنچه که در نتیجه این دشمنی از دست خواهد رفت، فکر کنند.