"علي الدبيسی" در مصاحبه اختصاصی با شبکه خبری العالم، گفت: همه شواهد از تحولات خطرناک در خصوص قضیه شیخ نمر روحانی شیعی محکوم به اعدام از سوی مسؤولان سعودی حکایت دارد.
الدبیسی گفت: عربستان سعودی سیاست بحرانی کردن اوضاع در سطح داخلی کشور را در پیش گرفته است و طی سال های گذشته هرگاه شاهد تحرک شهروندان عربستانی اعم از تظاهرات و غیره برای مطالبه حقوق خود بوده ایم، هیچ گاه پاسخی از مسئولان سعودی نشنیده ایم.
وی اظهار داشت: مشکلات اساسی درعربستان سعودی به ویژه درزمینه حقوق بشر و نقض آن، از زمانی که محمد بن نایف مرد شماره دو عربستان شد، تشدید شده است. خاندان حاکم سعودی به بن نایف ولیعهد سعودی درخصوص قضیه زندانیان سیاسی اختیارات کامل داده و صدور 138 حکم اعدام در عرض یک سال، نشان دهنده سیاست سرکوبگرانه بن نایف است.
وی با بیان اینکه هنوز مشخص نیست که آیا حکم اعدام شیخ نمر امضا شده و یا قرار است امضا شود، افزود: جامعه بین المللی باید برای جلوگیری از اجرای این حکم ظالمانه تلاش کند.
الدبیسی تصریح کرد: اکثر ناظران در حال حاضر معتقد هستند که تعامل مقامات سعودی با موضوع حقوق بشر درهیچ شرایطی خوب و مثبت نبوده وهمه کشورهایی که تحت عناوین مختلف اعم از هم پیمان یا بی طرف یا دشمن که از عربستان خواسته اند حقوق بشر را نقض نکند، با پاسخ و واکنش منفی و بی توجهی این کشور روبرو شده اند.
از طرفی با وجود نصیحت های شورای حقوق بشر به عربستان، این کشور هر نوع نصیحتی را به منزله دخالت در امور داخلی خود می داند وهیچ نقطه نظری را درخصوص موضوع های حقوق بشر نمی پذیرد، از این رو، واکنش های داخلی و بین المللی به موضوع صدور حکم اعدام برای شیخ النمر، درهر صورت برای عربستان منفی خواهد بود.
دادگاه تجدیدنظر و دادگاه عالی ریاض، حکم اعدام آیت الله شیخ نمر باقر النمر را تایید کرده اند و این حکم به وزارت کشور ارجاع داده شد و پس از آن به دربار پادشاه ارائه می شود تا ملک سلمان بن عبدالعزیز شاه عربستان آن را امضا کند.