به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم سازمان های حقوقی به مناسبت سالگرد تصمیم حکومت بحرین برای لغو تابعیت مخالفان با صدور بیانیه ای تاکید کردند که دولت بحرین از سیاست لغو تابعیت مخالفان به عنوان وسیله ای برای سرکوب و ساکت کردن آنها استفاده می کند که بر خلاف قوانین مربوط به آزادی بیان در اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
این سازمانها از مقام های بحرین خواستند کسانی که با سلب تابعیت به آنان ظلم شده، تابیعت آنان بازگردانده شود و ضمن توقف این سیاست به عنوان وسیله ای برای انتقام از مخالفان، به کسانی که در این فرایند متضرر شده اند خسارت بدهند.
این بیانیه را سازمان هایی چون "مرکز حقوق بشر بحرین"، "دیده بان حقوق بشر بحرین"، "سازمان دموکراسی و حقوق بشر سلام"، "جمعیت حقوق بشر جوانان بحرین"، "سازمان اروپایی-بحرینی حقوق بشر"، "جمعیت حقوق بشر بحرین"، "سازمان حقوق بشر عدالت" امضا کرده اند.
مرکز حقوق بشر بحرین پیش از این اعلام کرده بود که تنها در خرادا ماه گذشته ژوئن 2015، 56 مورد سلب تابعیت از شهروندان بحرینی را ثبت کرده که در بین آنها 9 کودک زیر 18 سال وجود داشته است.