به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، احمد الحمادی رئیس دادگاه جرایم تروریستی بحرين در این باره گفت: "این احکام به دلیل جرایمی چون آتش زدن لاستیک خودرو و قرار دادن بمب هاي غيرواقعي در یک مکان عمومی براي ارعاب مردم و تجمع و آشوب و استفاده از کوکتل مولوتوف صادر شده است".
دادگاه به زعم خود این افراد را متهم کرد که "لاستیک های خودرو را در منطقه سار در آوریل 2014 میلادی آتش زده و یک بمب غیرواقعی را در آنجا قرار داده و به پلیس هنگام حضور در محل با کوکتل مولوتوف حمله کرده اند".
فعالان و سازمانهای مدافع حقوق بشر بارها نظام آل خلیفه را به مجبورکردن فعالان زندانی بحرینی به امضای اعترافات دروغ زیر شکنجه متهم کرده اند.
بحرین یک میلیون و 300 هزار جمعیت دارد که 52 درصد آنها را اتباع خارجی تشکیل می دهند. این کشور از 14 فوریه سال 2011 میلادی شاهد انقلاب مردمی علیه آل خلیفه است. مردم خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند.
این درخواست ها با سرکوبگری حکومت بحرین با همدستی برخی کشورهای عربی از جمله عربستان روبرو شده است. حکومت بحرین در راه سرکوب بحرین همچنین عناصر پاکستانی را به خدمت گرفته است.
نیروهای نظامی مشترک شورای همکاری خلیج فارس موسوم به سپر جزیره نیز در این راه به حکومت بحرین کمک می کنند.
در این مدت، صدها نفر شهید یا زخمی شده و یا به زندان افتاده و شکنجه شده اند.
حکومت بحرین برای خاموش کردن شعله اعتراضات شمار زیادی از رهبران مخالف را بازداشت و با پرونده سازی به زندانهای طولانی مدت محکوم کرده است.
با وجود همه این اقدامات، جنبش مردم بحرین برای دستیابی به خواسته های خود همچنان ادامه دارد و آنها با برپایی تظاهرات خواهان برآورده شدن این خواسته ها هستند.