به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم به نقل از سایت هسپرس، شماری از افراد موسوم به "چهره های سرشناس سلفی جهادی" و زندانیان سلفی سابق، شهر فاس را برای اعلام پیوستن خود به یک نهاد حقوقی موسوم به "هيئة المصالحة ورد الاعتبار" (نهاد آشتی و بازگرداندن اعتبار) یک جنبش تبلیغی با نام "جنبش سلفی برای اصلاحات سیاسی" است، برگزیدند.
این جنبش شاخه تبلیغی حزب "جنبش دموکراتیک و اجتماعی" است که محمود عرشان رهبر آن بوده و عبدالکریم الشاذلی (فعال سلفی) امور داخلی آن را مدیریت می کند.
الشاذلی روز چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در شهر فاس گفت: هدف از تاسیس شورای حقوقی، "ادغام سلفی ها به ویژه زندانیان آزاد شده در روند زندگی و بازگرداندن اعتبار به آنان و تلاش برای حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی آنان" است.
وی گفت: این هیات، مستقل و مربوط به رسیدگی به مسائل حقوقی همه سلفی های مغرب است.
الشاذلی درباره جنبش سلفی برای اصلاحات سیاسی گفت: این جنبش نماینده شاخه تبلیغی حزب عرشان با نماد درخت خرما است و پناه افرادی خواهد بود که به دنبال تبلیغ و امور تربیتی هستند.
وی با بیان این جمله که "سلفی های حزب النور مصر مانند سلفیهای مغرب نیستند و السیسی نیز محمد ششم نیست"، بعید دانست که تجربه حزب سلفی النور مصر برای سلفی های مغرب تکرار شود.
الشاذلی در بخش دیگری از سخنان خود مدعی شد: مغرب با طرح دوجانبه از سوی ایران و الجزایر تهدید می شود. خطر ایران در "ستون پنجم شیعیان" در مغرب است، اما خطر الجزایر از جانب جبهه پولیساریو است.
وی در گفت وگو با سایت هسپرس افزود: سلفی های مغرب به ویژه آنهایی که مدتی براساس قانون مبارزه با تروریسم در زندان بودند و آزاد شدند، گرایشی کلی دارند که به فرایند سیاسی زیر چتر حزب النخله بپیوندند.
الشاذلی افزود: این اقدامات، نگرش واقعی من به عنوان یک زندانی سابق بوده و از چند ماه پیش این روند را هدایت می کنم زیرا معتقدم این سلفی ها پس از ادغام ، سوپاپ اطمینانی برای مغرب و مانعی برای مهاجرت جوانان به کانون های بحران خیز خواهد بود.
وی این مطلب را که "تشکیل این هیاتها و جریانهای دارای پشتوانه سلفی به دستور طرف های با نفوذ در دولت برای کنترل این پرونده بوده"، به شدت رد کرد.
الشاذلی گفت: من با هیچ فرد یا گروهی نشست نداشته ام و هیچ تلاشی برای دیکته کردن امور، تسلیم یا مهار کردن افراد و تشکل ها در کار نبوده است.