به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، این جمعیت های حقوقی داخلی و بین المللی تاکید کردند که قانون مذکور ظالمانه بوده و ناقض حقوق و آزادیهای مردم است. این در حالی است که احزاب دیگر این قانون را متناسب با شرایط سیاسی کنونی می دانند. آنها معتقدند در حال حاضر، مصر درگیر جنگ با تروریسم است و این امر تدابیر امنیتی و قانونی هر چه بیشتری را می طلبد. آنها بر این عقیده اند که قانون یادشده اگر چه اندکی آزادیهای فردی و سیاسی را محدود کرده، اما نوعی ثبات امنیتی نسبی را ایجاد کرده است.
اما نیروهای سیاسی مخالف در مصر همچنان بر ضرورت لغو اساسی این قانون و آزادی تمام زندانیان اصرار دارند و مراجع امنیتی مصر را متهم به زیاده روی در استفاده از اختیارات خود برای حذف مخالفان و رقبا کرده و بر ادامه فعالیتهای انقلابی خود تأکید می کنند.
موافقان این قانون جنجالی، اجرای چنین قانونی را در شرایط فعلی اجتناب ناپذیر می دانند؛ در حالی که مخالفان آن معتقدند این قانون تبدیل به شمشیر آخته ای بر مخالفان شده است.
کارشناسان و ناظران معتقدند لغو مجازات زندان و بسنده کردن به جریمه مالی می تواند به کاهش تنش موجود بین دولت و مخالفان کمک کند.