به گزارش پایگاه شبکه خبری العالم، این سه اعتراض کننده از سوی وزارت کشور بحرین متهم هستند که قصد کشتن یکی از عناصر پلیس در منطقه الدراز واقع در غرب منامه را داشتند.
احمد الحمادی وکیل عمومی و رییس دادستانی جنایات تروریستی بحرین مدعی شد که این اتهامات بر اساس اعترافات خود متهمان و اظهارات افسران پلیس حاضر در صحنه حادثه به آنها نسبت داده شده است.
به گفته پایگاه اینترنتی مرآة البحرین، گزارش های بین المللی تایید می کند که دستگاه قضایی در بحرین دنباله رو دستورات رژیم حاکم بر منامه است.
بر اساس این گزارش ها، مرکز تحقیقات جنایی بحرین بازداشت شدگان را شکنجه می کند تا از آنها اعتراف بگیرد و سپس بر پایه اعترافات اخذ شده، آنها را محکوم کند.