به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، این ائتلاف تأکید کرد که از سلاحهای صادر شده از فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، اسپانیا، مونته نگرو، سوئد، سوییس، ترکیه، انگلستان و آمریکا در سال 2015 به عربستان سعودی، در حمله به مناطق مسکونی و غیرنظامی یمنی استفاده شده، که بیشتر از 35 هزار کشته و زخمی داشته است.
ارزش قراردادهای تسلیحاتی عربستان 25 میلیارد دلار شامل پهپاد، بمب، اژدر، موشک های هدایت شونده و غیر هدایت شونده بوده است.
این تسلیحات که توسط عربستان و هم پیمانانش برای نقض گسترده حقوق بشر و جنایات جنگی در جریان حملات زمینی و هوایی در یمن استفاده شده در کمتر از یک سال به آوارگی دو و نیم میلیون یمنی منتهی شده است.
سازمان "عفو بین الملل" در سایت خود گزارش داد، تمام کشورهای صادر کننده سلاح که در گزارش نامشان آماده، عضو معاهده تجارت سلاح یا امضا کننده آن هستند در حالی که هدف از این معاهده کاهش رنج های بشری از طریق ترسیم قواعد جهانی نوین به منظور تنظیم تجارت سلاح یا ممنوعیت انتقال آن در صورتی است که از آن برای ارتکاب جنایات جنگی استفاده شود یا استفاده از آن نقض قوانین بین المللی باشد.
دولت های مختلف در نشست فوق العاده کنفرانس کشورهای عضو معاهده تجارت سلاح در ژنو روز دوشنبه این هفته برای بررسی ساز و کار اجرای معاهده و جزییات تشکیل رسمی دبیرخانه معاهده گرد هم خواهند آمد.
"نوال المقحفی" پژوهشگر امور یمن که شاهد آثار حملات هوایی به یمن بوده و در نشست مزبور شرکت می نماید، اظهار داشت: این کشورها اقدام به مسلح سازی و کمک به عاملان بمباران، قتل و گرسنگی می نمایند. مردم یمن شاهد اجساد کشته شدگان در زیر آوارهای صنعا یا تکه های اجساد در مرکز تصفیه آب "حجه" بر اثر بمباران هوایی هستند.
وی افزود، یمن نیازمند حل مسالمت آمیز این بحران با استفاده از گفت و گو بوده و مردم آن به جای بمب، نیازمند کمک های انسان دوستانه هستند اما کشورهای مزبور به جنگ شدت بخشیده و به نظامی خشن کمک می کنند که به خوبی می دانند شهروندان را بمباران می کند، این رفتاری جنایتکارانه به تمام معنی است پس باید این کشورها مورد سوال قرار گرفته و بازخواست شوند.
206-8