به گزارش پايگاه خبري شبكه العالم، باراك اوباما درآستانه سفر به عربستان گفت که درصورت تصویب طرح پیشنهادی مجلس نمایندگان برای پیگرد دولت عربستان، آن را وتو خواهد کرد.
تصویب اين پيش نويس به دستگاه قضايی آمريكا اجازه می دهد كه به علت حملات يازدهم سپتامبر دارایی عربستان را مسدود كند.
اوباما در گفت وگو با شبكه "سي بي اس" در پاسخ به سوالي درخصوص پيش نويس قانوني كه اعضاي دو حزب جمهوري خواه و دموكرات آماده مي كنند، گفت: دقيقا من مخالف آن هستم.
اين پيش نويس در مرحله بحث و بررسي در كنگره قرار دارد و به رای گذاشته نشده؛ اما اين امر بحث و جدل زيادي برانگيخته است.
به نوشته روزنامه نيويورك تايمز، وزير خارجه سعودي به نمايندگان آمريكايی در جريان سفر به واشنگتن در ماه مارس گذشته درباره تصويب اين پيش نويس هشدار داده بود.
عادل الجبير تهديد كرد كه در صورت تصويب اين پيش نويس، عربستان اوراق بهادارو سرمايه گذاريهای خود به مبلغ 750 ميليارد دلار و ساير دارايی های خود در آمريكا را به فروش خواهد رساند.
اين طرح به خانواده های قربانيان يازدهم سپتامبر اجازه می دهد كه دولت سعودی را برای پرداخت غرامت در دستگاه قضايی آمريكا مورد پيگرد قرار دهند.
از سوي ديگر، كاخ سفيد تاكيد كرد كه اوباما در استفاده از حق وتوی خود عليه پيش نويس قانون ياد شده در صورت تصويب در كنگره تعلل به خرج نخواهد داد.
جاش ارنست سخنگوی رياست جمهوري آمريكا گفت: نگراني ما از اين قانون درخصوص تبعات آن بر رابطه ما با يك كشور مشخص نيست بلكه ارتباط آن با يك اصل مهم مباني قانون بين الملل و آن هم مصونيت كشورها است.
وی افزود: اگر اين اصل خدشه دار شود، كشورهای ديگر مي توانند قوانين مشابهی را تصويب كنند كه ممكن است خطر زيادی برای آمريكا و ماليات دهندگان ما و نظاميان و ديپلماتهاي ما داشته باشد.
ارنست گفت: اين اصل به كشورها اجازه مي دهد كه اختلافات خود را به شيوه هاي ديپلماتيك و نه از طريق دادگاهها حل و فصل كنند.
اوباما قرار است فردا چهارشنبه با سلمان بن عبدالعزيز شاهد سعودي در رياض ملاقات كند.
6-211-9