به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، کمیته توسعه بین‌المللی مجلس عوام انگلیس در نامه‌ای به فیلیپ هاموند، وزیر خارجه، گفته است که "قانع نشده‌اند" منابع دولتی سعودی در "موقعیتی مناسب" قرار دارند تا بتوانند در زمینه اتهام های مربوط به نقض قوانین بشردوستانه بین‌المللی توسط نیروهای ائتلاف به رهبری آن کشور در یمن تحقیق کنند.
به گزارش بی بی سی در این نامه آمده است که شواهدی از بمباران مناطق غیرنظامی توسط نیروهای ائتلاف علیه به گفته آنان "حوثی‌های وابسته به ایران" باعث طرح سئوالاتی جدی در مورد تصمیم دولت بریتانیا به ادامه فروش اسلحه به عربستان سعودی شده است.
کمیته توسعه بین‌المللی مجلس عوام در گزارشی که پیرامون جنگ یمن تهیه کرده گفته است که یکی از اصول معتبر قضایی این است که تحقیقات پیرامون اتهامات علیه یک فرد یا نهاد مشخص باید توسط تشکیلاتی مستقل صورت گیرد. در این گزارش آمده است: "ما نگران آن هستیم که ممکن است تحقیقاتی که به رهبری اعضای ائتلاف بین‌المللی انجام می‌شود پیشاپیش به این نتیجه برسد که اتهامات وارد شده بی‌اساس بوده است."
بمباران مناطق مسکونی یمن از سوی جنگنده های سعودی
در این گزارش همچنین آمده است که اگر این احتمال وجود داشته باشد که ادامه فروش اسلحه به عربستان سعودی باعث می‌شود انگلیس از قوانین بین‌المللی ناظر بر تجارت اسلحه تخطی کند، لازم است دولت از تحویل اسلحه به یکی از طرف‌های درگیر در جنگ یمن خودداری ورزد.
هاموند در پاسخ به نامه اعضای این کمیته نوشته است که دولت سعودی اخیرا یک گروه تحقیق نامرتبط با فرماندهی نیروهای ائتلاف را به منظور رسیدگی به اتهام نقض قوانین بشردوستانه منصوب کرده است. وزیر خارجه انگلیس افزوده است: "به اعتقاد ما لازم است پیش از طرح تشکیل هیئت مستقل تحقیق به این گروه جدید فرصتی داده شود تا ماموریت خود را دنبال و نتیجه آن را اعلام کند."
پیش از این نیزعفو بین‌الملل، از به کارگیری تسلیحات انگلیسی در یمن و تلفات غیرنظامی این جنگ ابراز نگرانی عمیق کرده بود. همچنین اسناد استفاده عربستان سعودی از سلاح های انگلیسی در حمله به یمن و هدف قرار دادن غیرنظامیان و تاسیسات حیاتی این کشور فاش شده بود اسنادی چون باقیمانده بمب ها و سلاح های موشکی درکوکبان و صنعا، به ویژه سلاح های مورد استفاده در تخریب کارخانه سرامیک سازی یمن که درتاریخ 23 سپتامبر 2015، مورد حمله قرار گرفته بود.
211-9