به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، طه الحاجی گفت: با شروع موج اعدام ها که با اعدام شیخ نمر روحانی برجسته شیعه در اوایل سال جاری آغاز شد، صدور حکم اعدام جدید علیه 14 شهروند عربستانی بیانگر افزایش سرکوب و خشونت بکار رفته از سوی حکومت آل سعود برای خفه کردن هر گونه صدای مخالف در نطفه است.
خاطرنشان می شود که دادگاه کیفری ریاض روز چهارشنبه ( 12 خرداد ماه) 14 تن از اهالی منطقه شیعه نشین قطیف عربستان را به اعدام محکوم کرد. این افراد همگی در یک پرونده ادعایی به نام "گروه 24" نفره متهم شده‌اند.
این وکیل دفاع و فعال مدافع حقوق بشر افزود: افراد محکوم به اعدام از گروه های مختلف هستند و با یکدیگر هیچ گونه ارتباطی ندارند و اتهامات نسبت داده شده به آنها با هم فرق می کند. من نمی دانم مقامات سعودی چگونه اتهامات یاد شده را به این افراد به عنوان به یک گروه نسبت داده اند انگار با هم هم باند هستند.
الحاجی تاکید کرد: احکام مزبور با قانون و شرع هیچ ارتباطی ندارند و کاملا سیاسی و امنیتی است و قوه قضائیه از بدو دستگیری فرد متهم با او به عنوان یک مفرد محکوم برخورد می کند و به زور و شکنجه از او اعتراف گرفته می شود. به عبارت دیگر فرد دستگیر شده سند اعتراف را به زور امضا می کند و تا پایان این سند تنها دلیل محکومیت او محسوب می شود.
این وکیل عربستانی در مورد تجربه شخصی خود با تعداد بسیاری از زندانیان گفت: من شخصا در ارتباط با پرونده های قبلی اعتراضات بسیاری مطرح کرده ام. در برخی از آنها خواستار آن شدم که به طور کامل در جریان پرونده قرار بگیرم و در برخی دیگر گفتم که اعترافات به زور و شکنجه گرفته شده است. اما دادگاه سعودی هیچ موردی را مورد توجه قرار نمی دهد و به هیچیک از خواسته هایم عمل نکرد و همه آنها را به طور کامل نادیده گرفت.
وی افزو: در دادگاه های سعودی وکیل مدافع شخصیتی سمبلیک دارد تا با تکیه بر آن مقامات سعودی ادعا کنند که دادگاه ها بر اساس معیارهای عادلانه عمل می کنند.
209 ـ 211