به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم ، روزنامه الریاض چاپ عربستان امروز (سه شنبه) نوشت که دادستانی کل و هیات تحقیق ضمن اعلام پایان تحقیقات ، پرونده سقوط جرثقیل را به دادگاه کیفری و مجازات متهمان ارجاع دادند.
براساس این گزارش، دادستانی عربستان شماری از مهندسان این پروژه و دو نفر که در نهادهای دولتی در شهر مکه کار می کنند را در خصوص این حادثه خونبار مسئول شناخته است.
مقام های سعودی می گویند که دستگاه قضایی از زمان وقوع این حادثه در سپتامبر 2015 به تحقیق در خصوص متهمان به خصوص شرکت بن لادن سعودی که پیمانکار اصلی پروژه توسعه مسجد الحرام بود، پرداخت.
سقوط جرثقیل در مکه در خلال پروژه توسعه مسجدالحرام روز جمعه 20 شهریورماه 1394 (11 سپتامبر 2015) رخ داد و باعث مرگ 107 نفر و جراحت 238 نفر شد. یازده تن از کشته شدگان و 15 تن از مجروحان ایرانی بودند.
مقام های سعودی تاکنون در باره پرداخت خسارت و دیه به بازماندگان اظهار نظر نکرده اند.
بیشتر جان باختگان از اتباع کشورهای هند، پاکستان، اندونزی و ایران بوده اند.
بی مسئولیتی و پاسخگو نبودن مقام های سعودی به بازماندگان این حادثه و کشورهایی که اتباع خود را از دست دادند، مانند سایر حوادث و رویدادهای ایام حج تمتع و عمره موجب اعتراض های گسترده در جهان اسلام شده است.