"حیدر قاسم" خبرنگار شبکه العالم از بغداد گزارش داد، خالد العبیدی وزیر دفاع در جلسۀ استیضاح، سلیم الجبوری رئیس پارلمان و تعدادی از نمایندگان را به فساد متهم کرد، و خواستار مشارکت مردم عراق در تحقیقاتی شد که در این زمینه صورت می گیرد.
پارلمان عراق، در جلسه استیضاح وزیر دفاع این کشور، شاهد بحث و جدل سیاسی شدیدی بود.
در این جلسه، سلیم الجبوری و تعدادی از نمایندگان به دست داشتن در ماجراهای جنجالی و چانه زنی و فساد مالی و اداری متهم شدند.
یک شهروند عراقی در گفتگو با خبرنگار العالم گفت: علت استیضاح وزیر دفاع عراق این است که او انتظارات کسانی را که از او پشتیبانی می کردند برآورده نکرد و به آنان امتیاز نداد، به همین دلیل، پشت او را خالی کردند و استیضاحش را خواستار شدند.
شهروند دیگری گفت: "دولت و شورای بازرسی باید متهمان را بازخواست کنند، چون آنها توطئه کرده اند و هیچ فرقی با داعش ندارند."
از بعد سیاسی نیز اتهاماتی که وزیر دفاع مطرح کرده است، فرآیند سیاسی را وارد مرحله جدید بدون بازگشت می کند اما برای رسیدن به این مرحله، ابتدا بحران فعلی بین رهبران فراکسیون ها را از راه سیاسی حل کرد.
جمعه العطوانی، عضو "ائتلاف ملی" به خبرنگار العالم گفت: "این مسأله باید از طریق سیاسی حل و فصل شود زیرا کسانی که از سوی وزیر دفاع به فساد متهم شده اند، مخصوصا سلیم الجبوری، از رهبران سیاسی و شخصیتهای مهم در حکومت عراق هستند."
العطوانی افزود: "وزیر دفاع مدارکی علیه سلیم الجبوری دارد و الجبوری هم مدارکی علیه شخصیتهای سیاسی مهم در جبهه وزیر دفاع دارد. بنابراین اگر این مسأله حل و فصل نشود، باید منتظر نوعی طرح شکایت یا تهدید باشیم."
از سوی دیگر، ناظران بر این عقیده اند که پس از تشکیل کمیته حقیقت یاب درباره اتهامات مطرح شده و مدارک و شواهد وزیر دفاع درباره اتهاماتی که مطرح کرده است، این مسأله از حیطه پارلمان خارج شده و در حیطه اختیارات قوه قضاییه خواهد بود.
محمد محیی تحلیلگر سیاسی نیز به خبرنگار ما گفت: "به اعتقاد من نمی توان بی توجه از کنار این موضوع گذشت. ممکن است برخی بخواهند رسیدگی به این موضوع را به تأخیر بیندازند یا آن را به اهرمی برای چانه زنی یا زد و بندهای سیاسی که غالبا صورت می گیرد، تبدیل کنند، اما امروز تصمیم گیری درباره این موضوع بر عهده قوۀ قضائیه عراق است."
خبرنگار العالم در بغداد گفت: ناظران معتقدند رسیدگی به اتهاماتی که العبیدی در این جلسه مطرح کرده و در حیطه اختیارات قوۀ قضائیه عراق است، ممکن است راه را برای طرح مسایل دیگری باز کند؛ مخصوصا که از حیدر العبادی نخست وزیر عراق درخواست شده تا تدابیر جدی و قاطعی برای برخورد با این اتهامات اتخاذ کند.
208 -6