به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، منابع حقوقی بحرینی گفتند که در این جلسه نیز مانند جلسه اول آیت الله عیسی قاسم حضور نیافت و جلسه بدون حضور وی برگزار شد.
روزنامه "الوسط" به نقل از دادستانی بحرین نوشت: این جلسه برای توکیل وکیل و اعلام دوباره برگزاری جلسه به شیخ عیسی قاسم به تعویق افتاد.
"عبدالله الشملاوی" وکیل بحرینی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی، اتهام های وارد شده به آیت الله عیسی قاسم را مغایر با قانون اساسی بحرین برشمرد و خاطرنشان کرد: اتهام ها بر اساس قانون جمع آوری کمک مصوب 1956 کینه توزانه و مغایر با ماده 22 قانون اساسی است.
این ماده درباره حرمت عبادتگاه ها، آزادی شعائر و اجتماعات دینی و هیات های مذهبی بر اساس عرف جامع می باشد.
اتهام وارد شده به آیت الله عیسی قاسم جمع آوری کمک بدون مجوز است.
همزمان با برگزاری جلسه دوم محاکمه آیت الله عیسی قاسم مردم بحرین با برگزاری تظاهرات، تصاویر وی را با خود حمل کردند و شعارهایی در محکومیت رفتارهای حکومت آل خلیفه سر دادند.
رژیم آل خلیفه مدتی قبل در اقدامی غیر قانونی و ضد انسانی، تابعیت شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین را لغو کرد.
206-211-9