"لؤي ديب" روز يکشنبه در گفت و گو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: دادگاه نظامي تشکيل شده در بحرين دادگاهي غيرقانوني است زيرا اين دادگاه صلاحيت رسيدگي به پرونده هاي عادي را ندارد.
وي افزود: شائبه هاي متعددي به دادگاه رسيدگي به پرونده تظاهر کنندگان محکوم به اعدام وارد است که از ميان آن ها مي توان به موضوع پليس هايي که ادعا مي شود توسط خودرو زير گرفته شده اند اشاره کرد.
نيروهاي پليس به چه دليل زير گرفته شدند
مدير اجرايي ائتلاف بين المللي پيگرد جنايتکاران جنگي تاکيد کرد: ملت بحرين، قربانيان و خانواده هاي آن ها حق دارند بدانند که اين پليس ها چه کساني هستند و چرا زير گرفته شده اند.
ديب گفت: چهار تن از 9 پليس زخمي شده در حادثه زير گرفتن پليس ها سربازان اردني بوده اند.
مدير اجرايي ائتلاف بين المللي پيگرد جنايتکاران جنگي با طرح اين سوال که نيروهاي پليس اردني در ميان نيروهاي بحريني چه مي کنند؟ خاطرنشان کرد: اين مساله ثابت مي کند که نيروهاي بيگانه اي در بحرين وجود دارند که به صورت مخفيانه و اعلام نشده فعاليت مي کنند و در ميان نيروهاي بحريني به صورت مسلح حضور دارند.
وي تاکيد کرد: جوانان بحريني حق دارند در برابر نيروهاي بيگانه مسلح موجود در بحرين از اراضي خود دفاع کنند و حتي سلاح به دست بگيرند و با آن ها مبارزه کنند زيرا اين نيروهاي اعلام نشده ، نيروي اشغالگر محسوب مي شوند و شهروندان بحريني حق دارند با آن ها مقابله کنند.
ديب اظهار داشت: يکي از کساني که با خودروي خود اين افراد را زير گرفت ، کسي است که برادرش در کنار او در خودرو نشسته بود که ناگهان به ضرب گلوله مستقيم اين نيروها از ناحيه سر هدف قرار گرفته و کشته شد. به اين ترتيب ، زير گرفتن ضارب واکنشي طبيعي و دفاع از خود به شمار مي رود.
اين حقوقدان در ادامه ياد آور شد که شائبه هاي مطرح پيرامون اين پرونده به حدي است که ممکن نيست اين پرونده به اعدام منتهي شود و اگر دولت بحرين اين کار را انجام دهد، با دست خود قبر خانواده حاکم در بحرين را خواهد کند.
ديب تاکيد کرد: وکلاي مدافع اين پرونده 9 وکيل هستند که همگي از اتحاديه اروپا بوده و زير نظر "ويليام برناردو" وکيل معروف فرانسوي فعاليت مي کنند و اين گروه تقريبا براي تقديم شکايت به دادگاه کيفري بين المللي به اتهام صدور حکم اعدام و احکام ظالمانه در دادگاه نظامي بحرين آماده شده اند.
دادگاه تجديد نظر نظامي بحرين امروز (يکشنبه )حکم اعدام دو نفر از متهمان به نام هاي علي عبدالله حسن السنکيس و عبدالعزيز عبدالرضا ابراهيم حسين را به اتهام زير گرفتن و کشتن دو پليس تاييد کرد.
اين دادگاه همچنين حکم حبس ابد عيسي عبدالله کاظم علي را تاييد کرد و حکم صادر شده عليه قاسم حسن مطر احمد و سعيد عبدالجليل سعيد را تغيير داد و به جاي اعدام ، حکم حبس ابد براي آنها صادر نمود.