به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، ملک سلمان، روز دوشنبه در کاخ یمامه در ریاض در جلسه ای با حضور اعضای کابینه، دستور داد که حقوق وزیران تا 20 درصد و اعضای مجلس شورا تا 15 درصد کاهش یابد.
بر اساس بیانیۀ دربار سعودی که توسط خبرگزاری رسمی عربستان "واس" منتشر شد، دستورات پادشاه در قالب ریاضت اقتصادی، از روز اول سال آینده هجری (که مصادف با ۱۲ مهر ۱۳۹۵ است)، اجرا خواهد شد.
بر پایه دستور صادر شده از سوی ملک سلمان، کمک‌های سالیانه به اعضای مجلس شورا، که شامل حق مسکن و حق اولاد است، به نسبت 15 درصد کاهش می‌یابد و تامین خودرو برای مسئولان ارشد حکومتی تا پایان سال 2017 متوقف شود.
همچنین به دستور ملک سلمان، مزایای اضافه‌کاری کارکنان دولت کاهش می‌یابد و مرخصی سالانه آنان نیز نباید از 30 روز فراتر رود.
کاهش شدید قیمت نفت از یک سو و تجاوز به یمن و تلاش برای رشوه دادن به کشورهای مختلف برای همراهی با عربستان در این جنگ، اقتصاد عربستان را تا مرز فروپاشی رسانده و این کشور را در آستانۀ ورشکستگی قرار داده است.
موسسه تحقیقاتی «کامکو» در گزارشی که هفتۀ گذشته منتشر کرد، پیش بینی کرد که کسری بودجۀ شش کشور عضو شورای همکاری خلیج‌فارس (عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، عمان، کویت و بحرین) در 2016 احتمالاً به رقم 153 میلیارد دلار برسد، رقمی که در سال گذشتۀ میلادی، بالغ بر 119 میلیارد دلار بود.
از این میزان، 55 درصد از کسری بودجه امسال مربوط به عربستان سعودی است که بالغ بر 84 میلیارد دلار است.