نبيل رجب رييس مرکز حقوق بشر بحرين دوشنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم با اشاره به تاييد حکم اعدام دو جوان معترض بحريني از سوي دادگاه تجديد نظر نظامي طي روز گذشته، اظهار داشت: صدور چنين رايي سياسي و نه جنايي است به همين دليل اجراي اين احکام واکنش ها و پيامدهاي غيرمنتظره در داخل کشور خواهد داشت.
رييس مرکز حقوق بشر بحرين گفت: پس از صدور حکم ظالمانه دستگاه قضايي نظامي عليه برخي فعالان در بحرين، اعتراضات شدت بيشتري به خود گرفت که مقامات اقدام به سرکوب اين تظاهرات کردند.
وي هشدار داد که اجراي اين احکام بي شک واکنشي گسترده از سوي مردم بحرين به دنبال خواهد داشت و ممکن است منجر به تغيير ماهيت مسالمت آميز اعتراضات شود.
رجب با اشاره به روابط مستحکم بحرين با کشورهاي اروپايي که مخالف حکم اعدام هستند، اجراي احکام اعدام عليه برخي فعالان را بعيد دانست بويژه که اين احکام سياسي و نه جنايي هستند.
وي تاکيد کرد که اعتراضات مردم بحرين به رغم تغيير ماهيت و مناطق آن به دليل شرايط امنيتي، سرکوب، استبداد، قتل و شکنجه و بايکوت خبري شديد، از 14 فوريه تاکنون متوقف نشده است.
رجب اظهار داشت: خواسته هايي که مردم به خاطر آنها به خيابان ها آمدند هنوز برآورده نشده است بلکه رژيم به طور عمد اقدام به سرکوب، قتل، شکنجه و اخراج افراد از شغل هاي خود مي کند ، اما اين اقدامات هيچگاه موجب متوقف شدن اعترضات نخواهد شد بلکه بر شدت آنها خواهد افزود.