العالم- عربستان
به گزارش نشریه القبس وزارت دارایی عربستان روز یکشنبه اعلام کرد: دولت این کشور همچنان به خارج کردن دارایی های خود از بانک های خارجی به دلیل کمبود منابع ناشی از کسری بودجه ادامه می دهد و دارایی های این کشور پنج میلیارد و 300 میلیون دلار کاهش یافته است .
وزارت دارایی عربستان تاکید کرده است ذخایر ارزی این کشور به پایین ترین سطح خود از ماه نوامبر سال 2011 رسیده و همزمان اوراق بهادار خارجی که در اختیار عربستان سعودی قرار دارد نیز با کاهش چهار میلیارد و700 میلیون دلاری همراه بوده است .
همزمان کاهش حقوق وزیران و اعضای مجلس شورا به میزان 15 تا 20 درصد نیز در راستای سیاست ریاضت اقتصادی و کاهش هزینه ها و کسر بودجه صورت گرفته است که در سال 2015 به 100 میلیارد دلار و در سال 2016 به 90 میلیارد دلار رسیده است.
واکنش شهروندان عربستان و اظهارنظر آنان در شبکه های اجتماعی طی تقریبا یک سال گذشته که سیاست ریاضت اقتصادی از سوی رهبران این کشور در پیش گرفته شد، از نارضایتی و نگرانی مردم حکایت دارد و به همین دلیل به طور حتم کاهش حقوق وزیران نخواهد توانست آنها را متقاعد کند تا با کاهش احتمالی حقوق و دستمزدهای خود در آینده موافقت کنند زیرا حقوق آنها در مقایسه با افزایش قیمت خدمات و ارزاق عمومی در سطح پایین باقی خواهد ماند و توان خرید و تامین زندگی روزمره در آنان به طور روزمره کاهش خواهد یافت.
این اقدام تقریبا پس از گذشت یک سال از کاهش یارانه سوخت و خدمات عمومی همچون بنزین و آب و برق و اعمال مالیات غیرمستقیم بر شهروندان مانند مالیات بر ارزش افزوده و افزایش عوارض بسیاری از معاملات و اسناد رسمی انجام گرفت.
در همین رابطه شرکت جهانی سرمایه گذاری کامکو که دفتر آن در کویت است، با انتشار گزارشی تصویر تاریکی از کسری بودجه در اکثر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس ارائه داد و رقم آن را تا پایان سال 2016 تقریبا 153 میلیارد دلار تخمین زد که در این میان عربستان با 84 میلیارد دلار٬ به تنهایی 55 درصد رقم یاد شده را به خود اختصاص داد.
ایرنا