" راشد الراشد " روز دوشنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم گفت: رژیم آل خلیفه همزمان با تبلیغات برای گفت وگو با مخالفان، درمسیری مخالف حرکت می کند و هر لحظه گامي برای تشدید اقدامات امنیتی انتقام جویانه علیه شهروندان بحرینی اعم از دستگیری ها و حملات شبانه برمی دارد.
وی به مشارکت بيش از 80 درصد از مردم بحرين در يک همه پرسي سراسري ( تظاهرات سراسری)بي نظير براي سرنگوني رژیم بحرین اشاره کرد و افزود: متاسفانه رژیم آل خلیفه با اين تظاهرات سراسري به روش امنيتي و با دست زدن به کشتار و شکنجه رفتار کرد.
عضو ارشد جریان عمل اسلامی بحرین اضافه کرد: اگرچه رژیم آل خلیفه ، نيروهاي سعودي را براي سرکوب تظاهرکنندگان فراخواند اما نتوانست با انقلاب مردم مقابله کند و با وجود قانون فوق العاده و سرکوب شديد، مردم همچنان در صحنه هستند و از پا ننشسته اند و برمطالبات خود بویژه سرنگوني رژیم آل خلیفه اصرار دارند.
اين فعال سياسي بحريني تصریح کرد: ادامه سرکوب مردم، حمله به منازل، دستگيري بدون دلیل شهروندان و شکنجه زندانيان بدست مزدوران رژیم آل خلیفه باعث شده است تا نظام بين الملل از جمله سازمان ملل ،سازمان کنفرانس اسلامي در معرض امتحان دشواري قرار گيرند زيرا آنها با ديدگاه متفاوتي به حوادث بخشي از جهان عرب مي نگرند و درباره حوادث بخش ديگري از آن سکوت پيشه مي کنند.
الراشد خاطرنشان کرد: اتحاديه اروپا، قطعنامه ها و مجازات هايي را عليه نظام سوريه به بهانه عدم پاسخگويي به خواسته هاي ملت تصويب مي کند اما در حالي که نظام بحرين ثابت کرده است نمي تواند با مردم همزيستي کند غرب عليه آن مواضعي اتخاذ نمي کند.
وي درباره ادعاهاي رژیم بحرين مبني بر درخواست مذاکره با مخالفان گفت: در سايه وضعيت فوق العاده، حکومت نظامي، افزایش بازرسي ها برای ارعاب شهروندان نمي توان درباره مذاکره سخن گفت.
عضو ارشد جریان عمل اسلامی بحرین افزود: در صورتي که هدف از دعوت به مذاکره، مانور سياسي رژیم بحرین براي خريد وقت باشد من بر اين باورم که زمان به عامل فشاري بر رژیم و نه مردم تبديل خواهد شد.
الراشد تاکيد کرد: تبليغات رژیم بحرین براي مذاکره باعث عدم پيگيري دعاوي عليه آل خليفه در دادگاه هاي بين المللي تا محاکمه و مجازات آنان به اتهام ارتکاب جنايات غيرانساني نخواهد شد.
این فعال سیاسی بحرینی اظهارداشت: حل بحران بحرين بيش از آنکه به مذاکره نياز داشته باشد نيازمند مجموعه اقداماتي از جمله لغو حکومت نظامي، خروج ارتش از شهرها و بازگشت به پادگانها، آزادي همه زندانيان و پرداخت غرامت به آنها، محاکمه عوامل شکنجه و تعدي به ارزش هاي مردم، لغو قانون اساسي تحميلي ، خروج اشغالگران سعودی و انحلال پارلمان فعلی است.