هيثم مناع پنجشنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم با اشاره به اقدام ديروز (چهارشنبه) دادگاه نظامي بحرين تصريح کرد: اين احکام لکه ننگي بر چهره حاکميت نظامي و دادگاه هاي نظامي در بحرين است که از زمان اعلام حالت فوق العاده در اين کشور، اداره امور را بر عهده دارند.
مناع افزود: رژيم حاکم با صدور اين احکام در واقع اعلام کرد که ما براي مذاکره با هيچ شخصي که موضوع سلطنت مشروطه يا اصلاحات و يا تغييرات مسالمت آميز براي ايجاد يک کشور دموکرات و آزاد را مطرح کند؛ آماده نيستيم.
وي اظهار داشت: حکومت بحرين بعد از نابودي جامعه مدني اين کشور هم اکنون در صدد است تا برخي افراد را به مذاکره بر سر ميز اطاعت و فرمانبرداري وادار کند اما اين امر تحقق نخواهد يافت.
سخنگوي کميته عربي حقوق بشر گفت: آنها درصدد جلوگيري از مطرح شدن هر گونه راه حل مسالمت آميز هستند از اين رو بايد اين اقدامات فورا متوقف شود و صدور حکم عليه ابراهيم شريف و عبدالهادي خواجه به عنوان رهبران مخالفان حکومت آل خليفه متوقف گردد.
مناع درباره تحرکات سازمان هاي حقوقي و حقوق بشري بين الملل درباره حوادث بحرين افزود: ما در شوراي حقوق بشر و کميته فرعي حقوق بشر اتحاديه اروپا و همه هيأت هاي مستقل حقوق بشر در جهان براي محکوميت جنايات کنوني در بحرين تلاش خواهيم کرد.
وي گفت: سکوت رسانه هاي عربي درباره دادگاه هاي نظامي بحرين و همدستي براي مخفي نگه داشتن موارد آشکار و گسترده نقض حقوق بشر چالش بزرگي براي جنبش هاي حقوق بشري عربي و جهان است.
سخنگوي کميته عربي حقوق بشر افزود: يا بايد بپذيريم که بخشي از اين توطئه بزرگ هستيم و يا اين که با همه ابزارهاي ممکن براي متوقف کردن روند سرکوب کنوني، برخورد نظامي و ايجاد راه حل براي بحرين تلاش کنيم.
وي گفت: هم اکنون به جاي پادشاه، قانون اساسي و دولت، کشور بحرين از سوي حاکم نظامي اداره مي شود که بايد اين روند تغيير يابد.
دادگاه نظامي بحرين ديروز (چهارشنبه) احکام نظامي عليه 21 فعال سياسي و روحاني ديني اين کشور صادر کرد.
دادگاه نظامي بحرين به رغم اعتراض هاي حقوق بشري و بين المللي و تاکيد بر غير قانوني بودن اين دادگاه، حکم حبس ابد براي 8 نفر از مخالفان و معترضان و احکام دو تا 15 سال حبس براي 13 نفر ديگر را صادر کرد.