"خالد الشويهدي" جمعه در گفت و گو با شبکه خبري العالم در همين ارتباط خاطرنشان کرد: يک مسوول بريتانيايي اظهار داشته که مداخله اين کشور در ليبي تا کنون 260 ميليون جنيه استراليا هزينه داشته و اين کشور در صدد است اين مبلغ را از اموال بلوکه شده ليبي دريافت کند.
اين فعال مخالف ليبيايي همچنين از شوراي امنيت به خاطر عدم صدور قطعنامه براي پرداخت بخشي از دارايي بلوکه شده اين کشور به شوراي انتقالي انتقاد و دخالت غرب را در راستاي تامين منافع خويش و نه ملت ليبي عنوان کرد.
الشويهدي اظهار داشت: اجازه ندادن به شوراي انتقالي ليبي براي استفاده از دارايي بلوکه شده اين کشور، با قوانين بين المللي در تضاد است و اين اقدام نشان مي دهد که هدف کشورهاي غربي از مداخله در ليبي کمک به مردم وانقلابيون نيست بلکه آنها صرفا به دنبال دستيابي به منافع خويش هستند.
وي افزود: به دليل عدم همکاري غرب بازگرداندن دارايي بلوکه شده ليبي بسيار دشوار است.
الشويهدي گفت: شوراي انتقالي ليبي خواستار بازگرداندن اين دارايي هاست اما شوراي امنيت تا کنون قطعنامه اي براي رفع توفيق و ارايه اين اموال به شوراي انتقالي ليبي صادرنکرده است .
وي تصريح کرد: تعيين مکان پول هاي بلوکه شده ليبي در خارج دشوار است اما گزارش ها حاکي است که ارزش اموال بلوکه شده ليبي 70 ميليارد دلار و شامل اسناد و پول نقد است که همگي در خارج بلوکه شده است.
الشويهدي افزود: ممکن است شوراي انتقالي ليبي مقداري از اين اموال بلوکه شده را از آمريکا دريافت کند که اين مساله بايد در کنگره آمريکا تصويب شود اما باتوجه به عدم پاسخگويي دولت آمريکا هم اکنو اين مساله تا حدودي پيچيده شده است.
اين فعال مخالف ليبيايي افزود: اگر نيروهاي مخالف ليبي در بيرون راندن نيروهاي قذافي از مناطق شرقي موفق شوند و صادرات نفت آغاز شود؛ بحران مالي شوراي انتقالي پايان خواهد يافت.
الشويهدي با تاکيد بر ضرورت آزادي اموال بلوکه شده ليبي گفت: حتي اگر بحران مالي شوراي انتقالي ليبي حل شود؛ اين دارايي ها متعلق به مردم و نه قذافي است و بايد به اين کشور بازپس داده شود.
وي افزود: اين دارايي به دليل اين که مورد استفاده قذافي قرار نگيرد؛ بلوکه شده است اما با توجه به نياز کشور هم اکنون بايد به ملت بازپس داده شود.