العالم - بحرین
مجلس سنا (شورا) در پارلمان بحرین امروز یکشنبه با تغییر قانون اساسی برای فراهم کردن زمینۀ محاکمۀ متهمان جرایم تروریستی و خشونت های مسلحانه در دادگاه های نظامی موافقت کرد. این در حالیست که مجلس نمایندگان چندی پیش با اکثریت آراء طرح محاکمۀ غیرنظامیان در دادگاه های نظامی را تصویب کرده بود.
قانون اساسی بحرین محاکمۀ غیرنظامیان در دادگاه های نظامی را ممنوع کرده است. طرح محاکمۀ غیرنظامیان در دادگاه های نظامی پس از تأیید حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین اجرایی خواهد شد.
خالد بن علی آل خلیفه وزیر دادگستری بحرین اعلام کرد: «هر کسی که جُرمی تروریستی مرتکب شود، قاضی نظامی به پرونده اش رسیدگی خواهد کرد».
خالد آل خلیفه در جلسۀ مجلس سنا گفت: «هر کسی که وابسته به گروهی شبه نظامی یا گروهی خرابکار یا مزدور کشوری باشد، مجرم شناخته می شود».
لازم به یادآوری است که مقامات رژیم بحرین انقلابیون مخالف استبداد نظام حاکم را به اتهام تروریسم و اقدامات خرابکارانه مرود تعقیب و بازداشت قرار می دهند. به نظر می رسد تغییر قانونی فوق نیز در راستای هموار کردن مسیر برای محاکمۀ نیروهای انقلابی در دادگاه های نظامی انجام شده باشد.
214